أكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار دمج الهيئات الثلاثة في هيئة رقابية واحدة قد وضع الدولة المصرية في ريادة الدول الناشئة وأسهم هذا التوجه بشكل كبير في خلق أول أطار مؤسسي شامل واضح للقطاع المالي غير المصرفي.
وقال رئيس الهيئة في لقائه الدوري بالصحفيين بمقر الهيئة في القرية الذكية أنه مع اقتراب انتهاء العقد الأول من تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان لِزاماً علينا أن نطلق خارطة طريق جديدة للقطاع المالي غير المصرفي تعيد توجيه الدفة وتواجه التحديات وتساند الطموحات والآمال وتعيد بناء قطاع مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
كما أشار عمران أنه بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لتحل محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، تُعِد الهيئة لعقد عدد من ورش العمل ذات الارتباط الوثيق بقضايا وتطورات الأداء في الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك تحت رعاية وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر. تناقش أولى الحلقات النقاشية بعنوان “القطاع المالي والحصول على التمويل” التي يديرها رئيس الهيئة تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة، وتاثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
كما تتناول الورشة بحث طرق أتاحه التمويل من وجهات نظر متعددة، من قبل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار في مصر، وعرض لرؤية السيد بول اندرو أمين عام المنظمة الدولية لمراقبي أسواق المال (الإيوسكو) ومدير المجلس العالمى للمعاش والسيد ويليم ميجسون استاذ التمويل في جامعة اوكلاهوما.
كما تشهد الفعاليات مائدة مستديرة بعنوان ” تعبئة التمويل لتسريع التنمية المستدامة والنمو الشامل “والتي يديرها الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول للبنك الدولى والمسؤول عن خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة لإلقاء الضوء على التحديات العالمية والمحلية لتحسين التمويل المستدام والنمو الشامل ، مع عرض للنماذج والاتجاهات السائدة في حوكمة التمويل المستدام ، والدور المتوقع للرقيب على أنشطة التمويل ، إلى جانب دور المنظمات الدولية في إعادة توجيه رأس المال نحو تمويل مستدام وذلك بمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط ، والمصرفية ميلينا بلومبرج مدير البنك الأفريقي للتنمية في القاهرة، كما تتضمن المائدة عرض لرؤية قطاع التامين المصرى في دمج مبادئ الأستدامة في خطة الآداء وخاصة في استثماراته.
وتتناول ورشة العمل الأخيرة اثار استخدام التكنولوجيا داخل القطاع المالى ، وما يتم بذله من جهود لاحتضان الاضطراب – أو الخروج عن المعتاد – وما تسببت فيه التكنولوجيات الجديدة والابتكار في الأسواق المالية ،من مخاطر وتحديات تواجه الرقباء على القطاع المالى جراء هرولة القطاع المالى لتوظيف تلك التكنولوجيا في انشطته ،وهى العملية التي باتت تعرف بالشمول المالى– وما يترتب على ذلك من تحديث للاطار التنظيمي لمواكبة الابتكار والتقنيات الحديثة وفى نفس الوقت الأستمرار في حماية المستثمرين ،ويشارك في تلك الحلقة عدد من ممثلي بنوك الاستثمار والرقيب على الخدمات المالية في بولندا .
وسوف يعلن رئيس الهيئة اثناء الفعاليات رسالة للقطاع المالى غير المصرفي من تؤكد على ان فلسفة عمل الهيئة الحالية تقوم على الإيمان بالحوار المجتمعي حول القرارات والقوانين التي يتم وضعها او تعديلها، لأننا جميعا شركاء في تحقيق مصلحة هذا القطاع وسنستمر في التوسع في تطبيق ممارسات الحوكمة في القطاع والإصرار على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأقلية . ومنوها برسالة الهيئة التي ترجمت فى الشعار الذي تم إطلاقه خلال العامين الأخيرين ” نصنع الجسور لا الحواجز” ويعكس رؤيتنا فى التواصل المستمر مع القطاع المالي غير المصرفي، حيث لم يقتصر دور الهيئة على المراقبة فقط بل ركزنا كامل جهودنا في العمل على خلق بيئة مواتية ومشجعة للاستثمار، بيئة منفتحة على التطور والتحديث وفي نفس الوقت تحمي المتعاملين بالقطاع.
