قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين في اول رد فعل علي إعلان وزارة الزراعه زيادة اسعار الاسمده المدعمه الي 4500 بدلا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيه في الطن ان هذا القرار كان متوقعا بعد زيادة أسعار الغاز علي مصانع الاسمده.
لافتا ان إرتفاع اسعار الاسمده سيزيد الاعباء علي المزارعين.
وأضاف عبدالرحمن ان شركات الاسمده الازوتيه ملزمه بتوريد 55% من انتاجها بسعر التكلفه للجهات المسوقه لتوزيعها كسماد مدعم علي الفلاحين وهو يقارب 4مليون طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشيكارة اليوريا و159.5 لشيكارة النترات وبعد زيادة اسعار الغاز علي مصانع الاسمده فإن سعر التكلفة الان نحو 225 جنيه للشيكارة وهذا سبب ارتفاع اسعار الاسمده المدعمه.
واشار عبدالرحمن ان الحكومه وفي اطار تخفيف صدمة ارتفاع اسعار الاسمده علي الفلاحين الزمت شركات الاسمده بالاضافه الي توريد 55% من انتاجها بسعر التكلفه للجهات المسوقه بطرح 10% من انتاجها بالسوق الحر بسعر 255جنيه للشيكارة بانخفاض عن سعر الشيكاره حاليا بالسوق الحر بنحو 200جنيه تقريبا حيث تصل سعر الشيكاره في السوق الحر الي نحو450جنيه.
واوضح عبدالرحمن انه يطالب الجهات المعنيه بعدم السماح لشركات الاسمده بتصدير باقي انتاجها والذي يعادل35% من الإنتاج
قبل توريد كامل حصتها المقرره لوزارة الزراعه بالاضافه الي نسبة ال10% للطرح في السوق الحر حتي لا تتفاقم أزمة الاسمده بحيث لا يزيد باي حال نسبة تصدير الشركات عن35% من انتاجها.
واكد أبوصدام أن ارتفاع أسعار الاسمده يمثل صدمه للمزارعين علي الحكومه تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعيه باسعار معقوله وكميات كافيه وشراء المحاصيل الزراعيه من الفلاحين بهامش ربح مرضي يواكب هذا إلارتفاع في اسعار الاسمده والمستلزمات الزراعيه الاخري، وتشديد الرقابه علي السوق الحر لبيع الاسمده بالأسعار المقرره.
