عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 والتي ينفذها مركز البحوث والإستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لإستشارات الموانئ HPC.
جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس يحيى ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
استعرض الوزير النتائج التي توصلت إليها اللجنة حتى الأن حيث قاربت الدراسة على الانتهاء، مشيرا إلى أهمية اللاتزام بمحددات دراسة المخطط الشامل لتطوير الموانئ ومناطق الظهير Hinterland للموانئ المصرية في إطار مواكبة إتجاهات التطوير العالمية والأثر المتوقع لهذا على الوضع التنافسي للموانئ المصرية لاستعادة مصر لدورها في خدمة حركة النقل البحري بين الشرق والغرب، وضع خطط التطوير البديلة وتحديد السيناريوهات الإقتصادية المستقبلية فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص (PPP – BOT …) من خلال عمل تحليل ودراسة للعناصر المؤثرة وتشمل: (تحليل توقعات النمو للطلب المحلي وتوقعات حركة الترانزيت الأحجام – الخطوط المنتظمة …. الخ ).
وكذلك تحديد الاحتياجات المستقبلية من البنية الاساسية توقعات (الأرصفة – الساحات – المحطات …) مراكز التوزيع – طاقة الحركة عبر البوابات وووضع خطة تنفيذية لتطوير البنية الأساسية ووسائل التداول ونظم التشغيل الكترونيا فى إطار مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط عمليات النقل البحري والتطوير المتوقع ( مثل زيادة أحجام السفن – الأطوال – الاعماق …. الخ )، تحليل إمكانيات تطوير انشطة لوجيستية إضافية في نطاق الموانيء وتطوير النقل الداخلي.
وأوضح وزير النقل أن الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانيء المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانيءالمصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة ، إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانيء البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، ربط الموانيء المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.
وأشار إلى تحويل مصر الي مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات علي المستوي الاقليمي والأفريقي والعالمي ، تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية ، تطوير البنية التشريعية بما يتماشي مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية ، تأمين الموانيء البحرية ، العمل علي رفع التصنيف البيئي الدولي للموانيء المصرية الي موانيء خضراء لتحقيق الإستدامة البيئية ، تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية ، دعم تنمية السياحة البحرية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير على أهمية الاسراع بالانتهاء من الدراسة نظرا لاهميتها الشديدة خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.
