منذ 122 عاماً وتحديداً في مثل هذا اليوم من عام 1898 الموافق الخامس والعشرون من يونية 1898 تم تأسيس البنك الأهلى المصرى حيث استهل البنك مسيرته المصرفية والاقتصادية ، بهذه المناسبة قام البنك بإصدار عدد تذكارى خاص من مجلة البنك التى تصدر للعاملين داخل البنك “أهل مصر”، ويمثل هذا العدد إطلاق لمشروع إحياء وثائق وتراث البنك الأهلى المصرى التاريخية مؤرخا دور وجهد الأجيال السابقة والحالية في دعم وخدمة الإقتصاد القومى ، ولتكون مرجعاً هاماً للتاريخ ، وتحفيزاً للأجيال الحالية والقادمة للاطلاع على مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلى المصرى خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر على مر العصور ، وسيتم إتاحة هذه المعلومات على موقع البنك الإلكترونى.
ويرتبط تاريخ البنك الأهلى المصرى بتاريخ مصر الحديث والمعاصر ارتباطاً وثيقاً ، حيث ساهم خلاله في نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية في البلاد ، وكانت الحاجة ملحة لإنشائه لتحقيق أهداف النهضة في ذلك الوقت.
وقد أنشئ البنك الأهلى المصرى في 25 يونية 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثانى ، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر ، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة ، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية .
لقد كان إنشاء البنك الأهلى المصرى خطوة هامة في تقدم الاقتصاد المصرفي في مصــر، وتؤكد مساهمات البنك في الاقتصاد القومى عبر تاريخه على استمرارية البنك في دعم المجتمع والفرد .
هذا وقد قام البنك الأهلى المصرى في عامه الأول من تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشاً في 1/1/1899 وتلاها إصدار فئتى جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و 10/1/1899 على التوالي ، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت ، واستمر فى القيام بهذا الدور حتى عام 1960 .
التوسع فى الائتمان الزراعى وإنشاء البنك الزراعى المصرى عام 1902 وبنك التسليف الزراعى المصرى عام 1931 وتمويل زراعة وتجارة القطن ، كان للبنك الأهلى المصرى دور محورى في تمويل المشروعات الكبرى وتقديم السلفيات لكبار وصغار المزراعين ، حيث اقتضى التوسع في الائتمان الزراعى في أوائل القرن العشرين وكان للبنك مساهمات كبيرة به إلى ضرورة إنشاء مؤسسة مستقلة لتلبية الإحتياجات المتزايدة فصدر على أثر ذلك مرسوم خديوى في عام 1902 بتأسيس البنك الزراعى المصرى برعاية الحكومة المصرية والبنك الأهلى المصرى.
كشفت الوثائق عن بداية فكرة التمصير والتأميم للبنك منذ الثلاثينيات ، وتلاها تجديد امتياز البنك عام ١٩٤٠ ثم إعطاء البنك الأهلي صفة البنك المركزي في عام ١٩٥٧ وأخيراً التأميم وفصل مهام البنك المركزي عن المهام التجارية في عام ١٩٦٠.
وترجع فكرة منح البنك الأهلي المصري كل خصائص البنك المركزي وتمصير الإدارة إلي عام ١٩٣٣ ، بعد انعقاد اجتماع دولي لمناقشة حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي نجمت عن فترة الكساد العالمى عام ١٩٣٠، وكانت إحدى توصيات المؤتمر إنشاء بنوك مركزية للبلاد.
وفي عام ١٩٤٠ تم مد الامتياز الممنوح للبنك الأهلي المصري ، بموجب مرسوم ملكي من الملك فاروق ، وتم عمل التعديلات اللازمة ومنها تحويل جميع أسهم البنك الى أسهم إسمية ، وضم التعديل أيضاً إلغاء لجنة لندن واقرار توظيف المصريين فقط بالبنك ولادارته ، كما اشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المصريين وأن يحل المصريون محل الأجانب في العضوية كلما شغر مكان إلى أن تتم الأغلبية المصرية عام ١٩٤٥ على الأكثر ، وألا يكون المحافظ بحكم منصبه رئيساً للمجلس ، كما تم الاتفاق على أن تقتصر أعمال البنك المصرفية على الصفقات الكبيرة .
ساد الحديث عن تأميم البنك الأهلي المصري منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث أشار إليه الملك فاروق في خطابه نوفمبر ١٩٤٧ وتكلم عنه رئيس مجلس إدارة البنك في خطابه للمساهمين في ٢٤ مارس ١٩٤٨ ، فالبنك الأهلي المصري توفر لديه طوال مدة عمله خبرة لم تظفر مؤسسة أخرى بها وحاز على ثقة وشهرة محلية ودولية.
وبعد صدور القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥١ أضفى على البنك الأهلي المصري صفة البنك المركزي ومنح أيضاً بعض الحقوق التي تمكنه من تنظيم الائتمان ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لاستقرار قيمة العملة ، وفى عام1957 صدر قانون بتمصير البنوك العاملة في مصر وتلى ذلك قانون بموجبه مُنح البنك الأهلي المصري كل سلطات البنك المركزي ووضع التشريعات المنظمة لأعمال البنوك التجارية وغير التجارية.
وصدر قرار جمهوري سنة 1960، بتأميم البنك الأهلي المصري وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة للدولة ، وتم بموجبه فصل مهام البنك الأهلي المصري في منشأتين تقوم أولهما بوظائف البنك المركزي وتمارس الثانية العمليات العادية للبنوك التجارية.
كما ساهم البنك الأهلي المصري في تمصير الجهاز المصرفي عن طريق شراء صافى أصول خمس بنوك أجنبية.
ومن خلال مسيرة البنك الطويلة استطاع البنك الأهلي المصري المساهمة في خدمة الاقتصاد المصري عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المالية خلال الحروب والأزمات ، وخاصة في الرقابة على النقد وإصدار القروض العامة وتقديم العون للحكومة والمؤسسات ، بدءاً من أزمة عامى 1906-1907 التي نتجت من المضاربات غير المحسوبة علي الأرض الزراعية ومحصول القطن .
كما قام البنك الأهلي المصري خلال الحروب العالمية الأولي و الثانية وكذلك أثناء الكساد العالمي الكبير في ١٩٢٩-١٩٣٠ بإصدار كافة قروض تمويل محصول القطن ، وإصدار أذون الخزانة ، وقد أوكلت مهمة الرقابة على النقد الأجنبي منذ بداية الحرب العالمية الثانية إلى البنك الأهلي المصري، وقد ساند البنك المؤسسات والبنوك في ظل الأزمات المتعاقبة. كما أثبت البنك قدرته على مواجهة التحديات كبنك حكومة يقوم بتأمين مصالح البلاد واستمرالبنك في دعم الاقتصاد والفرد من خلال مساهماته في المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الناتجة عن الحروب والأزمات والتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة عبر تاريخه.
واستمر البنك الأهلي المصري بصفته أكبر البنوك الحكومية في مساندة ودعم البلاد والمواطن في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن.
أصدر البنك الأهلي المصري شهادات الاستثمار بموجب قرارجمهوري من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، رقم ٨ لسنة 1965وبتفويض من الحكومة إلى البنك الأهلي المصري بإصدار شهادات الإستثمار التي لاقت إقبال كبير من الجمهور والتي كانت حافز للإدخارلتمويل خطة التنمية في ذلك الوقت.
لقد استمر البنك في دعم الاتجاه السياسي والاقتصادي الذي تبني مبدأ الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، فطور البنك أساليب العمل ورفع أداء الخدمة المصرفية ، وقام البنك بدور أساسي في دعم سياسات الدولة ، فساهم بدور فعال في مجال المشروعات المشتركة عن طريق الاستثمار المباشر في قطاعات عديدة بالإضافة إلى تمويل المشروعات الكبرى.
أخذت الدولة فيما بعد إجراءات جدية تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي ووقعت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 1990، واستطاع البنك كعادته دعم الاقتصاد القومي والحكومة من خلال مساهمته في تمويل العجز بأدوات غير تضخمية والأخذ بسياسات ترشيد الطلب المحلي وتنمية السوق المصرفية الحرة.
ونجحت إدارة وفريق عمل البنك الأهلي المصري في دعم وتعزيز أداء البنك مواكبا بذلك برامج الاصلاح المختلفة من اكبر اصلاح مالى مصرفى فى مصر مع تولي د. فاروق العقدة محافظا للبنك المركزى وبرنامج الاصلاح الاقتصادى متضمنا تحرير سعر الصرف و مبادرات عدة لدعم و تحفيز الاقتصاد منذ تولى الأستاذ طارق عامر محافظا للبنك المركزى وذلك وفقاً لاحتياجات الدولة في كل مرحلة وخلال فترات الأزمات.
شارك البنك في إطلاق شهادات قناة السويس عام 2014 استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية لمشاركة المصريين في تمويل حفر قناة السويس الجديدة وحققت الشهادات إقبالاً كبيراً من المصريين ، وتمكن البنك الأهلي المصري من تلقى ٥٥٪ من إجمالي الاكتتاب فى هذه الشهادة.
وتعددت مساهمات البنك الأهلي في دعم المواطن المصرى فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر من خلال مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بمبلغ يقارب ٨ مليار جنيه خلال السنوات الستة الأخيرة.
واستطاع البنك الأهلي المصري مواجهة الأزمات عبر تاريخه الذى يعتبر الأطول في القطاع المصرفي في مصر فكان دوماً رائداً وداعماً للاقتصاد والمواطن ، وأثبت البنك الأهلي بخبراته الفريدة وإدارته الرشيدة على قدرته في إدارة الأزمات ودعم الاقتصاد بصفته بنك أهل مصر في ظل ملكيات وظروف مختلفة علي مر 122عاماً من الريادة والكفاءة والمرونة المصرفية محافظا بذلك على سلامة أموال المودعين و محققا لهم أفضل الخدمات و المنتجات المصرفية وداعماً لخطط الدولة التنموية.
وإيماناً من مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأهمية توثيق هذه المسيرة الممتدة للبنك في دعم وخدمة الاقتصاد القومى والتي استطاع البنك ترسيخ مكانته المتميزة عبر مسيرته كأكبر وأول البنوك المصرية ، فقد أقر المجلس برنامجاً لإحياء تراث البنك الأهلى المصرى ، ومن خلال هذا البرنامج سيتم إصدار سلسلة مقالات مدعومة بالصور والوثائق لتاريخ البنك الأهلى المصرى العريق، وكذا التجهيز – إن شاء الله – لإصدار كُتيب ضخم للبنك في 25/6/2023 يؤرخ مسيرته بمرور 125 عاماً من عمر إنشاء البنك الأهلى المصرى .
