افتتحت وزارتا التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والعدل؛ الإدارة العامة للمعامل الكيميائية للطب الشرعى بمحافظة قنا والتى تخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، مع ميكنة دورة عمل تداول القضايا بكل من قسم أبحاث التزييف والتزوير وقسم الطب الشرعي الميداني بمحافظة قنا، بهدف التيسير على المواطنين، وفق بيان لوزارة التخطيط اليوم.
حضر الافتتاح المستشار خالد عبد الوهاب، مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي، والمهندس أحمد كمال حمزة، مدير مشروعات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التعاون بين وزارتى التخطيط والعدل يأتى فى إطار خطة الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة الناجزة وزيادة معدلات إنجاز القضايا، وتطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون، وكذلك تحقيقًا للتحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن، مشيرة إلى أن ميكنة دورات العمل بإدارات الطب الشرعى بمحافظة قنا تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها فى عملية التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تهدف تلك الجهود إلى حوكمة القطاع المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومى الذي يعد ركنًا أساسيًا للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتنمية الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأكدت هالة السعيد أن مصلحة الطب الشرعى من الجهات التى تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، مضيفة «ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس علي زيادة معدلات النمو».
وبحسب البيان تم تطوير 29 قسم طب شرعي بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والجيزة والأقصر والفيوم.
