ووصلت قيمة هذه الضمانات المعروفة باسم (ضمانات هيرمس) إلى 789 مليون يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فيما وصل إجمالي قيمتها عن العام الماضي إلى 78ر1 مليار يورو بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بقيمتها في عام 2017.
جاء ذلك حسب رد من الخارجية الألمانية على استجواب من كتلة اليسار داخل البرلمان الألماني، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من الرد.
ويتضمن الرد أيضا المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى تركيا، وقد وصلت قيمة هذه المساعدات في العام الماضي إلى 54ر361 مليون يورو والمعروفة باسم مساعدات ما قبل الانضمام إلى التكتل.
وكانت قيمة هذه المساعدات وصلت في العام 2017 إلى 38ر271 مليون يورو، وتحمل تركيا صفة الدولة المرشحة للانضمام منذ عام 2005 غير أن المفاوضات تجمدت فعليا في الوقت الراهن.
ويتعين على التكتل مواصلة تقديم المساعدات لكنه قلصها في التخطيط المالي لميزانيته.
تجدر الإشارة إلى أن “ضمانات هيرمس” تهدف إلى حماية شركات التصدير الألمانية من تكبد خسائر جراء توقف شركائها التجاريين في الخارج عن السداد.
وكانت تركيا حصلت على ثاني أعلى قيمة من هذه الضمانات بعد روسيا في العام الماضي.
ويطالب حزب اليسار، بسبب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية، بوقف كل المساعدات المالية إلى تركيا، وقالت سفيم داجديلين، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لليسار إن ” نظام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يقوم ويسقط عن طريق المساعدات المالية الأجنبية مثل ضمانات هيرمس الكبيرة”.
وأضافت أنه ” من غير المحتل أن يتم دعم الاستبداد التركي بأموال دافعي الضرائب الألمان”.
