ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ثلاثة مصادر القول إن الحزمة الأشد من العقوبات التي يدرسها المسؤولون في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارتي الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه كامل للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل ، مضيفة أن أي عقوبات جديدة ستكون إضافة إلى القرار الأمريكي السابق بإلغاء صفقة بيع الطائرات المقاتلة طراز إف 35 إلى تركيا إذا أصرت على شراء صواريخ “إس 400” كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشارت بلومبرج إلى أن الاتجاه الأقوى لدى المسؤولين الأمريكيين يتمثل في فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة في مجال الصناعات العسكرية وفقا للقانون الأمريكي المعروف باسم “قانون محاسبة خصوم أمريكا من خلال العقوبات” الذي يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل مع تجاريا مع روسيا. وهذه العقوبات ستؤدي إلى حرمان الشركات التركية من التعامل مع النظام المالي الأمريكي وهو ما يعني أنه سيكون من شبه المستحيل بالنسبة لها شراء المكونات الأمريكية لمنتجاتها أو بيع هذه المنتجات إلى الولايات المتحدة.
وأدت هذه الأنباء إلى تراجع الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 5ر1% في بداية تعاملات اليوم.
في الوقت نفسه، مازال الجدل يدور حول التهديد بوقف مشاركة تركيا في مشروع تطوير الطائرة المقاتلة الأمريكية “إف 35” حيث تنتج الشركات التركية العديد من المكونات الرئيسية للطائرة التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن كورب” الأمريكية. كما أنه من المتوقع شراء تركيا للعشرات من الطائرات من هذا الطراز.
وبحسب المصادر، فإن الإدارة الأمريكية قد تقرر فرض العقوبات على تركيا أوائل تموز/يوليو المقبل، بمجرد أن تبدأ تركيا تسلم مكونات النظام الصاروخي الروسي. في الوقت نفسه فإن الرئيس “ترامب” لا يريد اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن قبل قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى التي تستضيفها اليابان أواخر الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
