أوضح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدولة المصرية أقدمت على دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية منذ عشر سنوات ماضية – في كيان رقابي واحد لتندرج تحتها كافة انشطة التمويل غير تقليدية على تعدد آلياتها ، وكان هناك تقدير إيجابي بأن عملية الدمج سوف تُسهم بسرعة توفير بدائل مستحدثة من آليات التمويل غير التقليدية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول، وفى بداية الشهر الجاري تمَّ الإعلان عن تقدم ترتيب مصر بمقدار 48 مركزا فى مؤشر اتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقفز إلى الترتيب ال 41 هذا العام مقارنة بالمركز 89 فى العام الماضي وفقا لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمى.
في دلالة على تيسير وإتاحة بدائل متعددة من آليات التمويل أمام القطاع الخاص، ومنها أدوات التمويل غير المصرفية ليتعاظم دورها في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي مستهدفا” معدل نمو قدره 6.5% في ميزانية (2019-2020)، وطموحات لرفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الجلسة الأفتتاحية لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في نسخته الرابعة تحت عنوان ” التمويل المبتكر ..رؤية جديدة لدعم الاستثمار ” والذي تنعقد فعالياته برعاية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وبحضور القيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، وبمشاركة خبراء في الشئون المصرفية، ومتخصصون في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد شهدت فعاليات الافتتاح جلسة حوارية للدكتور محمد عمران مع الإعلامية / دينا عبد الفتاح الأمين العام لمبادرة شراكة التنمية ، حيث تم إلقاء الضوء على دور أدوات التمويل المبتكرة في دعم وتنمية وتسريع وتيرة الاستثمارات داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص حصة جيدة من تمويلات السوق السنوات المقبلة، في ظل التعديلات التشريعية التي تشهدها الفترة الحالية بعد تفعيل العمل بقانون التأجير التمويلي والتخصيم الصادر فى العام الماضى والضوابط المنظمة له، ومشاركة الحضور لرؤيتها الايجابية لمستقبل أنشطة التمويل عقب ما استشرفته هيئة الرقابة المالية اثناء الحوار المجتمعي الذى إدارته مع عدد من الجهات عن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي واحكام موادة التى تهدف إلي تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد ، وما يتيحه مشروع القانون من تقديم تمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية
وخلال حواره امام المشاركين في الفعاليات ثَمَن رئيس الهيئة ما تقوم به شركات التأجير التمويلي من نشاط تمويلى وتركيزها على تمويل الأصول الإنتاجية، والتى تُسهم في تحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات، وبما ينعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز أجمالي الناتج المحلى. وذلك استنادا لمكونات محفظة أصول شركة التأجير التمويلي والتي تتضمن الخطوط الإنتاجية، والماكينات، والآلات والمعدات، والعقارات، والسيارات، فضلا عما تحققه شركات التأجير التمويلي من نتائج إيجابية من توفير الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب عليه من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام. فى أطار استفادة شركات التأجير التمويلى أكثر من غيرها من تشغيل سجل الضمانات المنقولة لشهر الحقوق باعتبارها من مقدمي خدمات التمويل بضمان منقولات واستفادت من انخفاض تكاليف الائتمان.
ومن ناحية أخرى يقوم نشاط التخصيم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري بتوفير تسهيلات قصيرة الأجل ويعمل على تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، وهو ما يجعل التخصيم يتصدر السبل التمويلية التي تساعد الشركات على النمو بشكل سريع وإحداث طفرة في المؤشرات الكلية للشركة التي يتم تمويلها.
