قالت وزارة المالية إن شهادة صندوق النقد الدولي، الخاصة بنتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، تؤكد تعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح، مما يعزز ثقة مجتمع الاعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر، لاسيما أن هذه الشهادة تصدر عن اهم مؤسسة مالية في العالم، بحسب بيان للوزارة اليوم.
ووفقا للبيان تعتزم الحكومة استثمار تقرير الصندوق في الجولة التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم السبت، إلي دول الخليج العربي، وأيضا في جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعوما بتطبيق قوي للسياسات والإصلاحات.
ولفت إلي أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقا لصندوق النقد الدولي، يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وكان تقرير الصندوق قد ذكر عددا من التوقعات الايجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.5% للعام المالي الحالي، ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.458 تريليون جنيه، أي ثلاث أضعاف ناتج عام 2015/2016، البالغ 2.709 تريليون جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلي 3314 دولارا العام المالي المقبل وإلي 3052 دولار العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلي 9.6% العام المالي الحالي، وإلي 8.3% العام المقبل، وانخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة العام المالي الحالي إلي 10.7% العام المقبل، لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 الي عام 2019/2020 الي نحو 12.8% علي أساس سنوي مقابل 15.8% في التوقعات الحالية.
وأكد التقرير، قدرة مصر علي خفض معدل الدين العام إلي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل، نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي، مقابل 103.2% في 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضا إلي 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل.
