نوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي من استيراد أسمدة وبذور ومبيدات ومعدات زراعية وماكينات واستشارات فنية
ننتج شتلات شجر ونصدر منتجات زراعية من فاكهة وخضراوات
فتح المقر الجديد للشركة في العاشر من رمضان أكتوبر المقبل.. وتدشين شركة للإنتاج الحيواني قريباً
الشركة تضم معملاً خاصاً بالأنسجة النباتية ينتج شتلات الفواكه والخضار
توقيع وزير الزراعة تعاقداً لاستيراد بذور هجين تبيعها الشركات المصرية يثير علامات استفهام
يضم القطاع الزراعي في مصر العديد من الشركات الوطنية الشاملة، التي يمكن أن نطلق عليها كليات زراعة شاملة، حيث تعد شركة المروة للتنمية الزراعية على رأس هذه الشركات بما تملكه من مقومات على كافة المستويات الإنتاجية والتجارية والبحثية.
يقود الشركة التي تأسست عام 2006، المهندس الزراعي حسام الشيخ، الذي يمكن القول إنه كتب سطوراً من النجاح والتطوير في الشركة، إلا أنه واجه بعض المعوقات وقلة الدعم من وزارة الزراعة، لذلك حرصت جريدة «أنباء الشرق الأوسط» على لقاء المهندس حسام الشيخ، للحديث معه عن كافة تفاصيل الشركة وأهم المعوقات التي تواجه عملها في السوق المصرية.
في البداية قال «الشيخ»، إنه يعمل في المجال الزراعي منذ 35 عاما تقريبا، فيما تولي رئاسة الشركة في عام 2007، لافتا إلى أن «المروة» تعمل في كافة القطاعات الزراعية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من استيراد أسمدة وبذور ومبيدات ومعدات زراعية وماكينات واستشارات فنية وإنتاج شتلات شجر وتصدير منتجات زراعية من فاكهة وخضراوات.
ولفت إلى أن مقر الشركة الرئيسي في الإسماعيلية فيما يتم الاستعداد لتدشين مقر رئيسي آخر وافتتاحه بداية شهر أكتوبر المقبل بمدينة العاشر من رمضان، حيث يساعد المقر الجديد في تحقيق انطلاقة مختلفة للشركة، خاصة أن العاشر من رمضان علي الطرق الرئيسية الرابطة مع جميع المحافظات من الإسكندرية للصعيد والطريقين الدائري والإقليمي، بما يتيح الوصول للمناطق الزراعية الاستثمارية في أسرع وقت.
وأوضح أن الشركة تقدم العديد من الخدمات للمزارع المصري سواء فنية خاصة بالإنتاج وتربية النبات وبرامج التغذية والمكافحة أو استشارات فنية على مستوى الجودة في المحصول، كما تقدم استشارات فنية خاصة بالميكنة الحديثة والمعدات وكل ما هو حديث في التكنولوجيا الزراعية، «نتبع أفضل ما توصل إليه العلم الحديث في الإنتاج والتغذية وبرامج المكافحة الزراعية»، لافتا إلى تعاون الشركة مع مركز البحوث الزراعية، لاسيما أن المركز يضم العديد من أصدقائه.
وكشف عن استعداده لتدشين شركة جديدة خاصة بالإنتاج الحيواني (استيراد وإنتاج)، لتتحول الشركة إلى ما يشبه كلية الزراعة، تشمل كافة التخصصات والمجالات من الإنتاج الداجني والحيواني والخضار والصوب وغيرها، «الشركة تضم أيضا معملا خاصا بالأنسجة النباتية ينتج شتلات الموز والفراولة ونباتات الزينة، ونسعي لتطوير عدد من الأشجار النخيل والبطاطس».
وأشار «الشيخ»، إلى أن مجلس الإدارة يسعي لزيادة استثمارات الشركة على المستوى التجاري بزيادة التعامل في المنتجات الخاصة بمراحل الإنتاج الزراعي من مبيدات ومخصبات وبذور ومعدات وميكنةوبلاستيك زراعي وغيرها، فيما ستقلص الشركة من استثماراتها في المشروعات الإنتاجية الزراعية.
وتابع أن الشركة تسعي لزيادة فرص العمالة بنسبة 50% في المشروعات التجارية والإنتاج الحيواني، كما تستعد لتدشين محطة خاصة بالتصدير وثلاجات للحفظ والتجميد ومجازر للإنتاج الحيواني.
وأوضح أن شركة المروة تعمل أيضا في الإنتاج الزراعي حيث تنتج مانجو ورومان وعنب والفراولة وبعض الخضراوات، كما تقوم بتصدير منتجاتها للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، مشددا على أن الشركة لها وضعها في السوق المحلية والخارجية رغم الصعوبات التي تواجهها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن شركته تكبدت خلال الفترة الماضية خسائر في المانجو والعنب، في غياب تام لوزارة الزراعة التي من المفترض أن تكون داعما للقطاع، لكنها تترك الاستثمارات الخاصة لمواجهة عدة صعوبات قد تطيح بها، «هناك معوقات في الاستيراد والتصدير وتوفير العملة الصعبة والإيداعات.. بعض هذه المعوقات يتم حلها والآخر لا يتم حله من الأساس».
وشدد على أن القطاع الزراعي يحتاج اهتماما بشكل أكبر من ذلك، لأنه أساس النهضة التي تحتاجها مصر حيث تقوم عليه آلاف الصناعات الزراعية وما تشمله من خدمات لوجيستية، مطالبا وزارة الزراعة بفتح أسواق جديدة للتصدير في ظل الصعوبات التي تواجه الشركة مع التحفظات الشديدة من الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.
وناشد رئاسة الجمهورية بالتدخل لحل مشكلات القطاع الزراعي ومساعدة الشركات في إتاحة تسهيلات تساعدها على التصدير، بما يوفر عملة صعبة للدولة المصرية، مشددا على أن الشركات المصرية تتعرض لحالات نصب من شركات خارجية ترفض تسديد ثمن المنتجات وذلك بسبب غياب دور وزارة الزراعة في الاستعلام عن هذه الشركات قبل التصدير لها.
فيما أشاد بمشروعات استصلاح الأراضي التي تبناها الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة البلاد، مؤكدا أن هذه المشروعات تحتاج دعم منظومة الري وتوفير الدعم اللوجيستي لها.
لكنه عبر عن استيائه من توقيع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعاقدا لشراء بذور هجين مستوردة، «في تصرف غريب ويتجاهل الشركات الوطنية التي لديها بذور على أعلى مستوى وبنفس الجودة وتم استنباطها من خلال أبحاث قام عليها علماء مصريون»، متسائلا عن سبب هذا التصرف الغريب الذي لا يدعم الشركات الوطنية في مصر.
وطالبه بمساعدة الشركة في تحسين سلالات الإنتاج الحيواني واستيراد سلالات آسيوية جيدة وتوطينها في مصر.
فيما ناشد المهندس حسام الشيخ، الرئيس السيسي بالتدخل لدى وزارة الزراعة، لتدعم الشركات الوطنية، خاصة أن القطاع الزراعي الأهم في معادلة الاقتصاد المصري والقادر علي بناء الدولة المصرية.
