شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار الشراكات الدولية التي تسعى وزارة التعاون الدولي، لتنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لدعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن هذه النوعية من المشروعات تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان تتسم بتنوعها في العديد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للدوللاسيما قطاعات التعليم والنقل والصحة والموارد المائية والسياحة والطيران، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون نحو 2.8 مليار دولار، متطلعة لمزيد من برامج التعاون الثنائية مع الجانب الياباني بما يعزز الجهود مع شركاء التنمية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، لافتة إلى حرص الوزارة على حوكمة التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية .
وأشادت «المشاط»، بدور منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، في دعم تنفيذ المشروعات التي تحقق النمو الشامل والمستدام وتعزز توليد فرص العمل والاستدامة البيئية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، التي تؤكد التزام مصر الراسخ بالتعاون متعدد الأطراف القائم على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجميع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بتوقيع هذه المشروع الخاص بالممارسات الإيجابية للاقتصاد الدائرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذى جاء بعد عدد من السنوات من العمل على هذا الملف للتوعية بالحد من استخدام هذه الأكياس.
وأوضحت الوزيرة أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة عشرين دقيقة ولكنه يحتاج ما يقرب من ألف سنة كى يتحلل، مما يشكل خطورة كبيرة على البيئة. لذا قامت وزارة البيئة بإعداد الدراسات الفنية بالشراكة مع مؤسسة سيدارى ودعم من الاتحاد الأوروبي لتقييم الوضع فى مصر فى هذا الشأن ، وفيما يخص الجانب التشريعى وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إدراج مادة فى قانون المخلفات الخاصة بالحد من استخدام هذه الأكياس.
وشددت الوزيرة على أهمية رفع التوعية وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لهم والحوافز التمويلية، مشيرة إلى تجارب رائدة لمجموعة شركات ومنها بدارة وبانلاستيك ووى كير وهى أمثلة لشباب عملوا على إنشاء مشروعات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
من جهته قال السيد ماساكي نوكي، السفير الياباني بالقاهرة “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن هذا المشروع الهام مع ثلاث وزيرات مصريات، حيث نستهدف من خلاله أن نحافظ على نهر النيل والبحار من خلال تقليل الملوثات البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ودعم الجهود المصرية الهادفة للنمو المستدام”.
ووأكد الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على أهمية المشروع الذي يستهدف الحفاظ على البيئة ودعم العمل المناخي والتقليل من الملوثات البلاستيكية، وتعزيز التحول الأخضر، موجهًا الشكر للجانب الياباني على مساهماته وتعاونه المستمر مع المنظمة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
