ووفقا لما أوردته وكالة أنباء “بلومبرج”، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذه الخطط يتضمنها تقرير حكومي بعدما أعدتها إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية على مدار شهور.
وتغطي هذه المقترحات كيفية تمويل المحطات النووية لتوليد الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل احتجاز الانبعاثات الكربونية وتخزينها، والإسراع بإزالة العناصر الكربونية من صناعة الطاقة، بالإضافة إلى جعل المساكن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
ووفقا لـ “بلومبرج”، كان وزير الأعمال جريج كلارك يريد الكشف عن هذه المقترحات خلال شهريوليو الجاري، ولكن المصادر أوضحت أن هاموند لا يريد إعطاء الضوء الأخضر لأوجه انفاق جديدة قبل انتخاب خليفة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
يشار إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، هو الأوفر حظا للفوز بسباق خلافة ماي على رأس حزب المحافظين والحكومة، ينافسه وزير الخارجية جيريمي هانت.
ولم ترد إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا على الفور عن طلب للتعليق على هذه التطورات، في حين رفضت وزارة الخزانة التعليق.
وترى الوكالة أن تحفظ وزير الخزانة هاموند، يؤدي إلى تباطؤ الجهود التي تستهدف القضاء على الانبعاثات الكربونية في المملكة المتحدة بحلول عام 2050، بل ومن شأنه أن يدفع صوب مزيد من الطاقة النووية.
وقدرت الحكومة البريطانية أنها تحتاج إلى 100 مليون جنيه استرليني (126 مليون دولار) استثمارات في شبكات الطاقة خلال الأعوام القليلة المقبلة من أجل عمليات التجديد والإحلال في محطات الكهرباء العتيقة، سواء التي تعمل بالفحم أو بالطاقة الذرية.
