عمومية بنك تنمية الصادرات تعتمد نتائج أعمال 2018/2019
الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة:سياسات الإصلاح نجحت في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي
١٠٥٠.٨ مليون جنيه صافي الربح بمعدل نمو ٤٩.٥٪
اعتمدت الجمعية العمومية لبنك تنمية الصادرات، نتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي 2018/2019، والتي كشفت عن تحقيق عدة إنجازات بقيادة الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، أهمها ارتفاع رصيد صافي محفظة القروض والتسهيلات في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ ليصل إلي ٢٥.١ مليار جنيه.
واستعرضت «سلطان»، التقرير السنوي للبنك عن العام المالي 2018/2019 أمام الجمعية العمومية والمساهمين، والذي شمل فصلين أولهما نظرة عامة على كل من الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي، والفصل الثاني تمثل في عرض مالي مقارن للقوائم المالية للبنك فى 30 يونيو 2019.
أولا الاقتصاد العالمي
نود فيما يلى أهم المؤشرات التي تضمنها تقرير صندوق النقد الدولى – أبريل 2019 – عن آفاق الاقتصاد العالمي:
بعد أن حقق النشاط الاقتصادي العالمي نموا قويا فى 2017 ومطلع 2018 شهد تباطؤا ملحوظا فى النصف الثاني من العام الماضي انعكاسا لمجموعة من العوامل التي أثرت علي الاقتصادات الكبرى، فقد انخفض النمو عقب حزمة من الإجراءات والتي تزامنت مع زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وفقد اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع مع ضعف ثقة المستهلكين والأعمال واضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا، نتيجة لتطبيق معايير الانبعاثات الجديدة، كما هبط الاستثمار في ايطاليا مع اتساع فروق العائد علي السندات السيادية.
وفي مناطق أخري من العالم؛ تضرر النشاط في اليابان، بفعل الكوارث الطبيعية، وأثرت التوترات التجارية بصورة متزايدة علي ثقة الأعمال وخفت حدة الأوضاع في ٢٠١٩، عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلي زيادة تيسير موقف السياسة النقدية، وازداد تفاؤل الأسواق حيال الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
نتيجة لهذه التطورات يتوقع حاليا أن يتباطأ النمو العالمي بنسبة 3.3% مقارنة بـ٣.٦٪ في ٢٠١٨، قبل أن يعود إلى ٣.٦٪ في ٢٠٢٠، كما يتم الآن تخفيض التنبؤات لعامي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية و٠.١ نقطة مئوية علي الترتيب، وتسير التنبؤات الحالية إلي استقرار النمو العالمي في النصف الأول من ٢٠١٩ ثم اكتسابه قوة أكبر بعد ذلك.
ويعد عام ٢٠٢٠ يتوقع استمرار النمو العالمي عند حوالى ٣.٦٪ على المدى المتوسط، تدعمه الحجم النسبي للاقتصادات علي غرار اقتصادي الصين والهند، اللتين يتوقع لهما تحقيق نمو قوي مقارنة بالاقتصاديات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة التي تنمو بوتيرة ابطأ.
الاقتصاد المحلي
تستعد وزارة المالية لتطبيق موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بدءا من أول يوليو ٢٠١٩، والتي أطلق عليها موازنة التنمية الاقتصادية والبشرية، وترتكز على تنمية الإنسان ورفع كفاءته الإنتاجية؛ من خلال الاتفاق علي تمويل برامج متعددة لإصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، مع العمل علي تطوير منظومة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية، والحرص علي تطوير المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في التحصيل والسداد الإلكتروني، والعمل علي تطوير المنظومة الجمركية وتحفيز الاستثمار مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تساعد في تحجيم البطالة.
وتعد موازنة العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، أكبر موازنة في تاريخ مصر، حيث يصل حجم مصروفاتها إلي ١.٦ تريليون جنيه، بزيادة ١٥٠ مليار جنيه عن ٢٠١٨/٢٠١٩، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.
ومن أهداف موازنة العام المالي القادم ٢٠١٩/٢٠٢٠، نمو مرتفع ومتوازن ومستدام وخلق فرص عمل، فضلا عن أسعار مستقرة وزيادة حقيقية في الدخول بجانب زيادة المنافسة والإنتاج، ضبط مالي وخفض العجز، دين عام مستدام، إعادة ترتيب للأولويات، خفض تكلفة أعباء الدين، إنفاق حكومي «كفاءة – عدالة – ترشيد»، عدالة ضريبية تتمثل في كفاءة التحصيل وتوزيع عادل وحماية للأكثر فقرا، وحماية اجتماعية تتمثل في استهداف الطبقات الأولى بالرعاية.
نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ محققا ٥.٥٪، مقارنة بـ٣.٦ خلال العام المالي السابق.
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، ليسجل ٤٤.٣٥ مليار دولار خلال يونيو ٢٠١٩، مقارنة بأدنى مستوى له عند ١٣.٤ مليار دولار في نهاية مارس ٢٠١٣.
تشير نتائج الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، إلي تحقيق فائض أولى قدره ٥٨.٢ مليار جنيه، بنسبة ١.١٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي قدره ١.٩ مليار حنيه ( ٠.٠٤٪ من الناتج المحلي)، خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ٦.٢٪ كنسبة من الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بـ٧.٦٪ خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع معدل نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من المصروفات لتحقق ١٩.٦٪ للإيرادات و١٢.٢٪ للمصروفات.
يأتي هذا نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وعلي رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة سواء مواد بترولية أو كهربائية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتفعيل قانون الضريبة العقارية.
ارتفع مؤشر الدين الحكومي (المحلي والخارجي)، ليصل إلى ٤٥٧٠.٩ مليار جنيه (٨٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، في نهاية ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بـ٤٣١٥.٥ مليار جنيه في نهاية يونيو ٢٠١٨، (٩٧.٣٪ من الناتج المحلي) ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي زيادة الدين المحلي في ضوء ارتفاع سندات الخزانة إلي ٩٤١.٨ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠١٨ مقابل ٧٣٩.٢ مليار جنيه في يونيو من نفس العام، كما ارتقع الدين الحكومي الخارجي في ضوء ارتفاع القروض.
وإذا ما تم مقارنة معدل التضخم السنوي منذ بداية الموجة التضخمية، سنجد أنه سجل تراجعا مقارنة بالموجة التضخمية الأولي (العام المالي السابق)، ليصل إلى ١٤.٣ خلال الفترة مايو – يوليو ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بـ٢٢.٢٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
أهم بنود الميزانية «القروض والتسهيلات»:
ارتفع رصيد صافي محفظة القروض والتسهيلات في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، ليصل إلي ٢٥.١ مليار جنيه عن الرصيد المحقق بالعام السابق، بمبلغ ٥.١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٥.٤٪.
أهم بنود قائمة الدخل:
ارتفع صافي الربح في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، ليصل إلى ١٠٥٠.٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٧٠٢.٨ مليون جنيه في ٣٠ يونيو 2018 بزيادة ٣٤٨.١ مليون جنيه بمعدل نمو ٤٩.٥٪.
