انطلاقة جديدة نحو المزيد من الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية
نشر أهم برامج الموازنة وتأثيرها على جودة حياة المواطنين فى مصطلحات مبَّسطة
إلقاء الضوء على مستويات الدين المستهدفة ومصادر التمويل وتحديات أزمة «كورونا»
وزير المالية: هيكل جديد للشرائح الضريبية من أول يوليو.. ينحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية
زيادة حد الإعفاء إلى ٢٤ ألف جنيه و٢,٥٪ ضريبة للأقل من ٣٠ ألفًا وشريحة جديدة للأعلى من ٤٠٠ ألف جنيه
إجراءات محفزة للنشاط الاقتصادي.. أكبر من الحزمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨
إعادة النظر في افتراضات إعداد مشروع الموازنة لمراعاة تداعيات أزمة «كورونا»
تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا
سارة عيد: نستهدف نقلة نوعية فى «التواصل» وشمولية البيانات فى التقارير لتحقيق الشفافية الكاملة خاصة خلال أزمة «كورونا»
زيادة المشاركة المجتمعية من خلال «الموازنة التشاركية» لرفع كفاءة الإنفاق العام
أصدرت وزارة المالية «نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة، حيث تقدم من خلالها شرحًا مبسطًا لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذى يعكس شعار الموازنة الجديدة: «مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي».
يأتى إصدار هذه النسخة فى ظرف دقيق يتسم بعدم اليقين خاصة مع اشتداد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علمًا بأنه يجرى مراجعة كل المستهدفات لإجراء أى تعديلات مطلوبة مرة واحدة مع وضوح الرؤية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تُلقي الضوء بشكل مبسط علي أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل حتى يتمكن المواطن البسيط من الإطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة حيث سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة علي الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال إن الهيكل #الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافى الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويًا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى الغير «الموظفين» وهو ما يعنى أن صافى الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب «حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا»، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافى دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه.
أضاف أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، فى قطاع الصحة الذى تبلغ مخصصاته ٢٥٤,٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨,٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
قال إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم ٣٦٣,٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦,٩ مليار جنيه بنسبة ١٤,٨٪ عن العام المالى الحالى، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٥ مليار جنيه بنسبة ١٤,١٪.
أشار إلي أن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة» بنسبة ٢,٧٪ عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.
أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة رصدت ٥,٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و٣,٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.
وحول مدي تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية علي مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد الدكتور محمد معيط، أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
أشار إلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ فى السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ ٨٣٪ فى السيناريو الأساسى للموازنة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو ٦٥٠ جهة موازنية» إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير ٢٠٢٠ على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس ٢٠٢٠، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
أشار إلي أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلى إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالى الحالي، لافتًا إلي أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
أضاف أن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
قال إنه من المتوقع زيادة إجمالى الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.
أوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تستهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والإفصاح عن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم المستهدفات والأسس التى بنيت عليها بمراعاة عرض رؤية وزارة المالية حولها وتوجهات الحكومة، وسياساتها، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
أكدت أننا نستهدف نقلة نوعية فى «التواصل» وشمولية البيانات فى التقارير لتحقيق الشفافية الكاملة خاصة خلال أزمة «كورونا»، وزيادة المشاركة المجتمعية من خلال «الموازنة التشاركية» لرفع كفاءة الإنفاق العام، لافتة إلى أن «نسخة المواطن الأولى» تعتبر خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح مع إشراك المجتمع كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة، وتختلف عن «البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» حيث تقدم بلغة مبسطة لإطلاع المواطن على أهم بنود الموازنة، وكيف ستؤثر على جودة حياة المواطنين، وتعرض أهم برامج الموازنة اعتمادًا على مصطلحات اقتصادية مبسطة يسهل استيعابها، موضحةً أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تصدر «نسخة المواطن» من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية، بما يسهم في ترسيخ المشاركة المجتمعية الفعَّالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة التى هى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن وذلك من خلال منصات وأدوات مختلفة للتواصل المجتمعى وعلى رأسها: « www.budget.gov.eg – Facebook – Twitter- LinkedIn».
قالت إن «نسخة المواطن» تنشر بالتزامن مع البيان التمهيدى قبل الموازنة، وقبل البيان المالى بشهر على الأقل وفقًا لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة وهو ما يوافق أوائل شهر أبريل، ويتم إصدار نسخة المواطن من البيان المالى عقب صدوره وإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب الموقر ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس، كما تعد هذه النسخة أحد أهم أدوات الموازنة التشاركية، مشيرةً إلى أن موازنة العام الجديد تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى، وأن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تُعد إحدى الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم مع كل أطياف المجتمع، الذى تحرص عليه الوزارة بما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة المطلوب تحقيقها.
أضافت أن نشر «نسخة المواطن» من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تعد بمثابة انطلاقة جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعَّالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرضها على الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل، ونشرها علي الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية، موضحةً أن «نسخة المواطن» تتضمن بنودًا ومعلومات أكثر تفصيلاً عن الموازنة الجديدة فمثلًا تلقي الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية وخطة الحكومة لأولويات الإنفاق العام، وتعزيز المخصصات المالية فى التعليم والصحة، والأجور، والمعاشات، والدعم الاجتماعي، الذي يمس فئة عريضة من المجتمع المصري، وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض الأسس التى ترتكز عليها الموازنة إضافة إلى شرح تفصيلى لمدى استفادة المواطن من موازنة العام المالي الجديد.
أكدت أن «نسخة المواطن» تستعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى، وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، كما أن الجديد في هذه النسخة هو احتوائها على توضيح لمستويات الدين المستهدفة، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد وهى معلومات تفصيلية يتم الإعلان عنها لأول مرة للمواطن، وذلك لتوضيح الرؤية بمنتهى الشفافية، لافتةً إلى إضافة قسم خاص بتأثير بعض المخاطر المالية المحلية والعالمية علي الموازنة المقبلة خاصة على ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يقدم شرحًا تفصيليًا لتأثير تغير المؤشرات العالمية مثل التغير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية على الموازنة الجديدة.
