وكانت ثمة ضجة أثيرت في بلغاريا التي تخضع للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 10 سنوات بسبب التقدم الضعيف التي أحرزته فيما يتعلق بمكافحة الكسب غير المشروع، بسبب تقارير تفيد بقيام مسؤولين بشراء شقق فاخرة بأسعار أقل من السوق.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن ممثلي الادعاء القول اليوم الخميس، إنهم أمروا بفتح تحقيقات بشأن مدير لجنة مكافحة الفساد، ونجل رئيس الجهاز الوطني للتحقيقات، ورئيس محكمة النقض العليا.
ومن جانبه، حث رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، “جميع المتورطين في الفضائح”، على الاستقالة أو ترك مناصبهم مؤقتا، للمساعدة في التحقيقات.
ويشار إلى أن بلغاريا كانت تبنت تشريعات جديدة لمكافحة الفساد في أواخر عام 2017، بعد تعرضها لانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقد تسبب فشل البلاد في معالجة قضايا الكسب غير المشروع بشكل جيد، في رفض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا وهولندا، مساعيها للانضمام إلى المنطقة الانتقال الحر (شينجن).
