كشف تقرير عربي عن استمرار العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018 حيث حظي بحصة تبلغ نحو 6ر63 بالمئة من إجمالي تكلفة المشاريع .
وقال التقرير ، الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من مقرها في دولة الكويت اليوم الأحد ، إن قطاع الفحم والنفط والغاز جاء في المرتبة التالية بحصة 6ر12 بالمئة ، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 3ر9 بالمئة .
وأشار التقرير إلى استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 34ر0 بالمئة لتبلغ 2ر31 مليـار دولار عام 2018، مقارنة مع 3ر31 مليار دولار عام 2017.
ووفق التقرير ، فإن ذلك يأتي مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافـية.
وأعرب المدير العام لمؤسسة (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح ، خلال افتتاحية التقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 ، عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.
وأضاف التقرير أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.
وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 4ر2 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام 2018.
وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 5ر68 بالمئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.
وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ، حسب التقرير ، ارتفاعا بمعدل 4ر3 بالمئة لتبلغ 4ر 889 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 8ر2 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 3ر32 تريليون دولار عام 2018، وتركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 8ر54 بالمئة من الإجمالي.
وفي المقابل سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المبـاشر الصـادر من الدول العربية ارتفاعا بنسبة 4ر27 بالمئة إلى 8ر47 ملـيـار دولار عــام 2018 وبحصـة بلــغــت 7ر2 بالمئة من الإجمالـي العـالـمي الـبـالـغ 1014 ملـيـــار دولار، ومثلت السعودية والإمارات على التوالي، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة 76 بالمئة لعام 2018.
أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 4ر422 مليار دولار بنهاية عام 2018، ومثلت 4ر1 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 31 تريليون دولار عام 2018.
ووفق قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Markets) ، شهد عام 2018 إنشاء 876 مشروعا استثماريا أجنبيا جديدا في الدول العربية بزيادة 56 مشروعاً عن 2017، وتخص تلك المشاريع 701 شركة، وقد قدرت تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 5ر83 مليار دولار حيث وفرت تلك المشاريع نحو 2ر134 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان حلت في مقدمة الدول المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي لعام 2018 بقيمة 6ر19 مليار دولار تمثل 5ر23 بالمئة من الإجمالي تلتها السعودية بقيمة 5ر15 مليار دولار وبحصة بلغت 6ر18 بالمئة ثم الإمارات بقيمة 1ر14 مليار دولار وبحصة 9ر16 بالمئة.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني فقد شهد عام 2018 قيام 103 شركات عربية بإنشاء 173 مشروعا جديدا في المنطقة خارج حدود دولها وقدرت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بنحو 4ر26 مليار دولار حيث وفرت 2ر32 ألف فرصة عمل جديدة.
وحسب الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية باستحواذها على 4ر58 بالمئة من إجمالي الاستثمارات تلتها مصر بحصة 3ر16 بالمئة ثم السعودية بحصة 9ر10 بالمئة .
وحسب الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 تصدرت الإمارات بحصة بلغت 73 بالمئة من الإجمالي تلتها الكويت بحصة 2ر10 بالمئة ثم السعودية بحصة 10 بالمئة .
يذكر أن “ضمان” التي أصدرت هذا التقرير هي مؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية، وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.
