أعلن مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات عن اقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من اجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس/عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور/محمد معيط وزير المالية والدكتور/ عز الدين ابوستيت وزير الزراعة والمهندس/ طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس/ هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس/ ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس/ حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية والسيد/احمد كوجك نائب وزير المالية والدكتورة/ اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال نصار ان البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الاعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية و المجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، مشيرا الي ان البرنامج الجديد يحظي باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج اكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .
واضاف الوزير ان آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الاعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة ، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية و الصناعات الهندسية و الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف و الصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية ، لافتاً الى انه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
ولفت نصار الي ان البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .
واضاف الوزير ان البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية ، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .
واوضح نصار ان خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية الي جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للاسواق الخارجية فضلا عن اطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين ، مشيرا الي ان الخطة تستهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الاسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب الي جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والاسابيع التجارية والبعثات الخارجية .
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الوزارة بصدد اصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات ، مشيراً الي انه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيداً لاصدار البرنامج الجديد في موعد اقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو .
واضاف ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدي الحكومة ، مشيرا الي ان الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين .
كما اكد الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة اهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية والذى يمثل احد اهم القطاعات المصدرة ، مشيراً الى ان مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة فى ظل اقبال المستهلك الاجنبى على المنتجات المصرية .
وبدوره قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات ان برامج مساندة الصادرات تعد أحد الادوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية ، لافتا الي اهمية العمل علي تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية .
كما أشار المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية الى ان التوصل الى هذا البرنامج جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى وبرعاية ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء ، مشيداً فى هذا الاطار بالدعم والمجهود الكبير الذى بذله رؤساء المجالس التصديرية سواء فيما يتعلق بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وكذا للتوصل الى هذا البرنامج الجديد .
ولفت الى ان اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم ادراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد .
وأوضح فريد أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليون جنيه ، مشيراً الي ان المشروع يستهدف تحويل الصندوق الي مؤسسة حديثة تعتمد علي التكنولوجيات المتقدمة للتيسير علي المصدرين وتسهيل منظومة العمل به الي جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الاسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الاعباء التصديرية .
واضاف ان تطوير الصندوق يستهدف ايضا تسهيل اجراءات حصول المصدرين علي مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الاعباء وتحقيق الشفافية الكاملة الي جانب تسهيل الاجراءات الادارية التي تشمل التقدم بالاوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والاجراءات المالية .
