أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن دياب أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار دياب إلى أن تراجع الفائدة سينعكس مباشرة على تكلفة التمويل، حيث يسهم في تخفيف أعباء القروض على المستثمرين، ويدفع القطاع الخاص للتوسع في مشروعات جديدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنشيط سوق العمل وخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب.
وأضاف أن القرار من شأنه زيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة من خلال تقليل تكلفة الإنتاج، فضلاً عن كونه رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة مستمرة في دعم السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح دياب أن خفض الفائدة يمثل فرصة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز معدلات النمو ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خفض الفائدة وتحول المصريين من الادخار إلى الاستثمار
وفي جانب آخر، قال دياب إن المواطن المصري اتجه خلال العقد الأخير إلى العقارات والذهب والودائع البنكية كملاذات آمنة للادخار، لكن خفض أسعار الفائدة الأخير يفتح مرحلة جديدة تتمثل في التحول من الادخار إلى الاستثمار.
وأوضح أن العائد الاستثماري بات أكثر جاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يشجع المواطنين على ضخ مدخراتهم في المشروعات الإنتاجية والفرص الاستثمارية دون مخاوف كبيرة، مؤكداً أن هذه النقلة النوعية سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط التجاري والصناعي وتوليد فرص عمل جديدة.
