“صعيد مصر في قلب التنمية” عنوان الدراسة التي أصدرها المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والتى أكدت على أن تطوير ودعم محافظات الصعيد من أولويات العمل الوطنى. صدرت الدراسة خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي 2021، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظات صعيد مصر .
وفي سعيه الدائم على دعم المنشآت الصناعية في محافظات مصر المختلفة لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ولرفع كفاءة الصناعة الوطنية و إدخال قواعد وتكنولوجيا الإقتصاد الدوار، ودعم الكفاءات والقدرات المحلية والقدرة التنافسية للمنشآت الصناعية. وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت. بهدف تعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فرص عمل بمحافظات الصعيد.
نظم المكتب جولة بمحافظات الوجه القبلى و مدن الصعيد شملت الزيارة محافظات بنى سويف، المنيا، اسيوط للترويج لمشروعات التنمية المستدامة والتحول الى الاقتصاد الدائري وتقديم الدعم الفنى والمالي من خلال القرض الدوار و الخدمات الاستشارية للصناعة في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية،وترشيد الطاقة ، والطاقة الجديدة والمتجددة،.
حيث أشار د /شريف الجبلي- رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.
من جانبه صرح م / احمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب نجح في تمويل أكثر من 32 مصنع صغير ومتوسط في محافظات الصعيد المختلفة الى التحول الى الاقتصاد الاخضر حيث بلغت قيمة الاستثمارات الاجمالية اكثر من 120 مليون جنيه ،وبلغ العائد الاقتصادى 35 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى و الاجتماعى. أضاف م/أحمد ان جولة الصعيد شملت زيارات لعدد من المنشآت تتبع قطاع الصناعات الغذائية ، الهندسية، المعدنية ،والكيماوية ، حيث تم تقييم الوضع الحالي لكل منشآة ، وسيتبع الدراسة وضع خطط للتطوير والتى تشمل تحديث خطوط الانتاج وتمويل معدات جديدة.
من النماذج الناجحة للمشروعات التى تم تنفيذها بالصعيد احدى الشركات المتخصصة في انتاج الطحينة والحلاوة الطحينية والتى كانت تعاني من تزايد نسب الملوثات الناتجة عن العمليات التصنيعية المختلفة، تم تطوير خطوط الانتاج وتوفير التكنولوجيات الحديثة فى الانتاج ، والتى يمكن من خلالها توفير حوالى 85% من استهلاكات المياه ،منع استخدام الملح لفصل القشور (450كجم/طن سمسم) والتى يمكن تجميعها وبيعها فى صورة اعلاف حيوانية (بدلا من صرفها الى الصرف الصحى)والتى تقدر كميتها بحوالى 20% من اجمالى كمية السمسم الخام (حوالى 20 طن/وردية). اما عن استخدام محامص حديثة جيدة العزل فقد وفرت ما لا يقل عن 40% من الطاقة الحرارية. اجمالى تكلفة التكنولوجيات نحو 2 مليون و500 الف جنيه مصرى ساهم المكتب بـحوالى مليون و750 الف جنيه من هذه التكلفة أى بنحو 70% من اجمالى الاستثمارات.
منشآة أخرى بالمنيا تقوم بانتاج العصائر والمشروبات بطريقة الخلط والتعبئة ونظام البسترة اليدوية مما يزيد من الفاقد فى الخامات واحتمال تلوث المنتج وزيادة نسب المرتجع والذى يمثل النسبة الاكبر من الفاقد الاقتصادى للشركة. اما عن التاثيرات البيئية فان عمليات الصيانة والتنظيف لمستلزمات الانتاج فى حال التوقفات او السابقة لمرحلة التغيير من منتج لاخر عوضاً عن ما يسببه التعامل اليدوى فى كافة المراحل من انسكابات فان كل هذه المواد العضوية قد تتسبب فى مشكلات جمة اذا لم يتم التعامل معها بصورة علمية وامنة. تم دعم المصنع من خلال خط تعبئة عصائر متكامل يعمل بصورة الية ويحتوى على دوائر مغلقة لتداول وتسلم الخامات خلال مراحل الانتاج المختلفة الى جانب ضرورة وجود وحدة لغسيل وصيانة كافة الات ومعدات وخطوط الانتاج تعمل بنظام CIP للحد من فاقد المياه وكيماويات غسيل الخطوط ومنع وصول الملوثات العضوية الى الصرف الصناعى السائل.
وصلت اجمالى تكلفة التكنولوجيات الموصى بها الى نحو 10 مليون جنيه مصرى ساهم مكتب الالتزام البيئى بـحوالى 7 مليون جنيه من هذه التكلفة أى بنحو 70% من اجمالى الاستثمارات. وتصل فترة استرداد تكلفة تنفيذ توصيات التوافق البيئى الى حوالى 48 شهر. ونجح المشروع في زيادة كفاءة الانتاج بنسبة لاتقل عن 5% نتيجة الوفر فى فاقد الخامات والمنتج النهائى، توفير استهلاك الطاقة الكهربائية ووقود الديزل بنسبة لاتقل عن 20% ،الحد من المخلفات الصلبة (مواد تعبئة وتغليف على سبيل المثال لا الحصر) بنسبة لاتقل عن 10%، خفض الانبعاثات الغازية الضارة بالجو CO2 و NOx و SOx بمقدار 157.2 و 0.144 و 0.76 طن/سنة على الترتيب، التغلب على مشكلة الملوثات العضوية فى الصرف الصناعى السائل بنسبة 70% على الاقل ، الحفاظ على سلامة و صحة العاملين بالمصنع ، وتحقيق التوافق البيئى.
