إستعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية ( 2018 – 2022 ) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية في التحول الرقمى وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عرضا” مرئيا” عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة فى العام المنقضى 2018، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الاثنى عشرة شهرا المنقضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الأقتصادى .
كما أبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والذي يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية،
جاء ذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء لمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية ولقائه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وإطٌلاعه على برنامج تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الخدمات المالية فى عامها الثانى، وبما يعزز من إستمرارية تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية وفى مقدمتهم ما يصدر عن مجموعة البنك الدولي من تقرير“ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report.
أوضح د. عمران ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة.
وقال رئيس الهيئة أنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، تم إجراء تعديل في ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة.
وأضاف أن الهيئة قد أدارت حوارا مجتمعيا مع اطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، و شعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان ايجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة ( ب ) من معايير الأنشطة المتخصصة.
وقال رئيس الهيئة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الهيئة أن الرغبة في وضع صناعة التامين المصرية في المكانة التي تستحقها كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحاليوالصادر منذ ما يزيد عن 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقى كى نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصرى لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلي ، والعمل على ممارسة نشاط التأمين الإجباري على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض وتنتهج الإصدار الإلكترونى كمنهج عمل ، وإلإصرار على دخول شركات الرعاية الصحية تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها مع السماح بفترة لتوفيق الأوضاع ، و السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها ، وإجازة إصدار منتجات تأمينات حياة و تأمينات عامة معا” لشركات التأمين متناهي الصغر وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
