كان وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير” قد تقدم إلى البرلمان بمشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 55 صوتا مقابل اعتراض 4 أعضاء وامتناع 5 أعضاء عن التصويت بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وستطبق الضريبة التي تبلغ نسبتها 3% على الشركات التي يزيد إجمالي حجم أعمالها على مستوى العالم عن 750 مليون يورو (845 مليون دولار) سنويا منها أكثر من 25 مليون يورو في فرنسا.
وستطبق الضريبة على العمولات التي تحصلها هذه الشركات من المبيعات التي تتم عبر خدماتها الإلكترونية وعلى عائداتها من إعلانات الإنترنت ومبيعات بيانات المستخدمين دون أن تشمل المبيعات المباشرة التي تتم بين الشركة وعملائها عبر الإنترنت.
وقال “لومير” إن فرنسا بادرت بهذا الموضوع وسوف تحذو حذوها الكثير من الدول .
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت معارضتها لمثل هذه الضريبة على أساس أنها تنطوي على تمييز ضد الشركات متعددة الجنسية الموجودة مقارها في الولايات المتحدة.
وجاء صدور القانون الفرنسي في أعقاب فشل فرنسا وألمانيا في تمرير قانون مماثل على مستوى الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي نتيجة معارضة دول مثل أيرلندا والسويد والدنمارك.
في الوقت نفسه تأمل إسبانيا في تطبيق ضريبة مماثلة بنسبة 3% في حين قالت النمسا في الأسبوع الماضي إنها ستفرض ضريبة مماثلة بنسبة 5%.
وبحسب المفوضية الأوروبية فإن شركات التكنولوجيا والإنترنت مثل “فيسبوك” و”أمازون” و”جوجل” تدفع ضرائب أقل مما تدفعه الشركات الصناعية والخدمية التقليدية.
وقدرت المفوضية الأوروبية في آذار/مارس من العام الماضي متوسط معدل الضرائب التي تخضع لها الأنشطة الاقتصادية الرقمية بحوالي 5ر9% في حين يصل معدل الضرائب على الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلى 2ر23%.
