وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، يواخيم لانج، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “سياسة التصادم المستمرة بين الولايات المتحدة والصين تعرض الاقتصاد العالمي لخطر كبير”.
وذكر لانج أن النزاع التجاري يؤثر بشكل أكبر على الازدهار الاقتصادي العالمي كلما طالت مدته، وقال: “الشركات لا تضخ استثمارات عندما لا يكون من الواضح ما إذا كانت أعمالها ستتوقف بسبب الجمارك. النزاع يصيب مباشرة شركات أوروبية لديها مراكز إنتاج في الولايات المتحدة والصين”.
وعقب زيادة الولايات المتحدة للجمارك على واردات من الصين، أعلنت بكين عزمها زيادة الرسوم الجمركية بنسب تصل إلى 25% على سلع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار.
وكانت الحكومة الألمانية وخبراء بارزون في الاقتصاد خفضوا من قبل توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام على نحو واضح بسبب الاضطرابات والنزاعات التجارية، التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني القائم على التصدير. ولم يتم حتى الآن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال لانج إن رد فعل بكين يدل على مدى ضرر دوامة الجمارك على المستهلكين والشركات، مضيفا أن الرد السريع يهدد بالإسراع من تطورات غير بناءة.
وذكر لانج أن التهديدات الأمريكية بفرض جمارك على واردات السيارات وقطع غيارها تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد العالمي، وقال: “فرض جمارك بذريعة الأمن القومي يضر الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه الجمارك ليست لها جدوى من ناحية السياسة الأمنية أو الاقتصادية”.
وأكد لانج أهمية أسواق الصين والولايات المتحدة للشركات الألمانية، وقال: “اقتصاديا لن تستفيد دولة من النزاع التجاري. الإجراءات القومية المنفردة والجمارك أمر غير سليم”.