في خطوة نوعية ترسخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتؤسس لتكامل فعلي بين قطاعي التأمين والرعاية الصحية في مصر، وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد شركات التأمين المصرية مذكرة تفاهم رسمية، بهدف بناء نموذج تعاوني مستدام يسهم في تعزيز الشمول التأميني وتطوير خدمات التأمين الصحي، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025 المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية.
التزام استراتيجي نحو تفعيل التكامل بين الصحة والتأمين
جاءت المذكرة في توقيت بالغ الأهمية يعكس توجه الدولة نحو الربط المؤسسي بين خدمات الرعاية الصحية والحماية المالية التأمينية، بما يضمن توفير رعاية شاملة للمواطن المصري. وقد حضر مراسم التوقيع نخبة من كبار مسؤولي القطاعين، يتقدمهم الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، وبمشاركة الأستاذة هديل عبد القادر، الأمين العام للاتحاد، وممثلي شركات تأمين ومقدمي خدمات رعاية صحية.
توقيع مؤجل يعود إلى الواجهة بأجندة تنفيذية واضحة
وكان من المقرر توقيع المذكرة خلال المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني الذي نظمه الاتحاد في مدينة الأقصر خلال مايو الماضي، لكن تم تأجيلها لاستكمال الترتيبات التنفيذية، قبل أن تُفعَّل رسميًا اليوم، في خطوة تؤكد حرص الطرفين على عدم الاكتفاء بالتصريحات والبروتوكولات الشكلية، بل التحرك نحو تنفيذ فعلي لبنود الاتفاق.
خطة عمل تنفيذية الأسبوع المقبل
أعلنت الأستاذة هديل عبد القادر أن الاتحاد سيبدأ مباشرة بالتنسيق مع الهيئة لوضع خطة عمل تنفيذية مفصلة لتطبيق المذكرة، على أن تُعرض رسميًا الأسبوع القادم، بهدف تحويل البنود المتفق عليها إلى خطوات واقعية تقود إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.
أهداف المذكرة: دعم الإصلاح الصحي وتمكين المواطن
تركز المذكرة على عدد من المحاور الجوهرية، أهمها تبادل الخبرات الفنية بين الهيئة والاتحاد، والتنسيق في ملفات التأمين الصحي، إلى جانب العمل على تعزيز الشمول التأميني خاصة في المناطق والمجتمعات غير المغطاة تأمينيًا حتى الآن، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030.
وأكد المشاركون في التوقيع أن هذه المذكرة تمثل نقطة انطلاق لتحول نوعي في العلاقة بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين، وتفتح آفاقًا أوسع لتعاون مثمر يُمكّن المواطن المصري من الوصول إلى خدمات صحية متميزة بأسعار مناسبة وكفاءة عالية.
الاتحاد: كيان مستقل يعمل من أجل تطوير السوق
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي تأسس في عام 1953، يعمل ككيان مستقل غير هادف للربح يضم كافة شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ويقوم الاتحاد بدور محوري في تطوير صناعة التأمين، وتسوية النزاعات بين الشركات، وتنسيق العلاقات مع الجهات الرقابية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التأمين في المجتمع المصري.
دعم مستدام لسوق التأمين والرعاية
تشمل رؤية الاتحاد تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها أحد الأركان الأساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان توفير حماية مالية شاملة لكل مواطن في مواجهة أعباء الرعاية الصحية.
ويؤكد هذا التحرك التزام الجانبين بتقديم نموذج يحتذى به في بناء شراكة مستدامة بين القطاع العام والخاص في إدارة المخاطر وتوفير الرعاية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة حياة المواطن المصري.
