قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم السبت، ان البنك المركزي تلقى طلبات من بنوك دولية للعمل في السوق المصري.
جاء ذلك في كلمة لنائب محافظ البنك المركزي خلال فعاليات الجلسة الاولى لمنتدى “رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربية ..الطريق الى بازل 4” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالاسكندرية بحضور كوكبة من قيادات القطاع المصرفي العربي.
وأضاف نجم أن القطاع المصرفي المصري يمثل نحو 85 في المائة من القطاع المالي . مشيرا الى أن قانون البنوك الجديد يتواكب مع التطورات المالية العالمية .
وعن مقررات بازل 4 ، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن لجنة بازل الدولية وضعت معايير واضحة بشان العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومه الرقابي.كما أعطت ايضا تلك المقررات أن تفرض السلطات الرقابية نسبا مختلفة لرأس المال وفق الحالة الاقتصادية لكل دولة.
وتابع : معايير بازل أحد المحاور الهامة للرقابة على القطاع المصرفي المصري . مشيرا الى أن المركزى المصري تبنى تعزيز ادارات جميع انواع المخاطر.
وأكد نجم انه في اطار دور المصارف في تنفيذ ما استحدث من ممارسات مصرفية عالمية ، يجب العمل على دراسة أفضل الممارسات المالية في مجال الرقابة المصرية.مشددا على أهمية التعاون مع الجهات المالية الدولية في مجال الرقابة المالية وأيضا التعاون مع الجهات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جانبه ، قال طارق فايد عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر إن البنوك المركزية العربية مهتمة بتطوير ادارات المخاطر واتضح ذلك في التحديث المتواصل لقطاعات التكنولوجيا.مشيرا إلى ان القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات مهمة وفق المعايير الدولية .
وشدد فايد على أن القطاع المصرفي المصري لديه من القدرة على امتصاص اي صدمات لما يتمتع به من قوة وقدرة على العمل بشكل استباقي.
جاء ذلك في كلمة لنائب محافظ البنك المركزي خلال فعاليات الجلسة الاولى لمنتدى “رؤساء ادارات المخاطر في المصارف العربية ..الطريق الى بازل 4” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالاسكندرية بحضور كوكبة من قيادات القطاع المصرفي العربي.
وأضاف نجم أن القطاع المصرفي المصري يمثل نحو 85 في المائة من القطاع المالي . مشيرا الى أن قانون البنوك الجديد يتواكب مع التطورات المالية العالمية .
وعن مقررات بازل 4 ، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري إن لجنة بازل الدولية وضعت معايير واضحة بشان العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومه الرقابي.كما أعطت ايضا تلك المقررات أن تفرض السلطات الرقابية نسبا مختلفة لرأس المال وفق الحالة الاقتصادية لكل دولة.
وتابع : معايير بازل أحد المحاور الهامة للرقابة على القطاع المصرفي المصري . مشيرا الى أن المركزى المصري تبنى تعزيز ادارات جميع انواع المخاطر.
وأكد نجم انه في اطار دور المصارف في تنفيذ ما استحدث من ممارسات مصرفية عالمية ، يجب العمل على دراسة أفضل الممارسات المالية في مجال الرقابة المصرية.مشددا على أهمية التعاون مع الجهات المالية الدولية في مجال الرقابة المالية وأيضا التعاون مع الجهات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
من جانبه ، قال طارق فايد عضو مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر إن البنوك المركزية العربية مهتمة بتطوير ادارات المخاطر واتضح ذلك في التحديث المتواصل لقطاعات التكنولوجيا.مشيرا إلى ان القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات مهمة وفق المعايير الدولية .
وشدد فايد على أن القطاع المصرفي المصري لديه من القدرة على امتصاص اي صدمات لما يتمتع به من قوة وقدرة على العمل بشكل استباقي.
