شاركت المهندسة “غادة لبيب” نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، في أعمال المؤتمر السنوي الدولي السادس “سيدات شركاء النجاح: رقمنة البيئة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة أكثر من 120 سيدة يمثلون 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية.
وترأست “لبيب” جلسة “التحول الرقمي والبيئة الاقتصادية لريادة الأعمال”، مؤكدة إن تمكين المرأة وضمان حقوقها وزيادة مشاركتها الاقتصادية، يعد واحدًا من أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى إيمان الدولة المصرية بأن التنمية والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة. ولذا تسعى رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناتـه. فالمرأة المصرية محورًا هامًا من محاور التنمية المستدامة وشريكًا فاعلاً في مسيرتها، فهي نصف المجتمع حيث تشكل نحو (48.4%) من إجمالي سكان مِصر وفقًا لأخر تعداد سكاني. وتمارس المرأة المصرية دورها التنموي في مختلف المجالات.
وتوجهت “لبيب” بالشكر والامتنان الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، واصفة بالقائد الوطني المُستنيرِ والساعي لتمكين المرأة المصرية، مُستدعية إحدى شهاداتِه وعباراتِه المهمةِ في حقِ المرأةِ؛ حيثُ قال: “إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة”.
وأشارت “لبيب” إلى أن العالم اليوم يعيش ثورة رقمية، ولم يعد بإمكان أي دولة تحقيق التنمية المستدامة، دون امتلاك مجتمع قائم على المعرفة، واقتصاد رقمي قوي، ومؤسسات عامة وخاصة متطورة تعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمتها التنافسية، مؤكدة إن التطورات التكنولوجية الراهنة تُوفر بيئة خصبة لريادة الأعمال واكتشاف المبدعين، حيث لا يتوفر مكان للوظائف التقليدية وأصحاب المهارات الضعيفة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على بناء اقتصاد رقمي.
وأوضحت “لبيب” أن مصر تستهدف من خلال رؤية مصر 2030، بناء اقتصاد رقمي قوي يساهم في الاقتصاد القومي، وقد قامت الدولة المِصرية بتدشين استراتيجية رقمية وطنية شاملة، ويتزامن ذلك مع الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي قامت بها، والاستعداد لتحقيق انطلاقة كبيرة من شأنها أن تضع الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصادات المتقدمة، فمصر الرقمية لا تقتصر فقط على رقمنة الجهاز الإداري للدولة، وإنما خلق مناخ عام رقمي يشمل كل الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة.
وأكدت “لبيب” إن ما تشهده مصر من جهود ومشروعات قومية في مجال التحول الرقمي يعكس الإرادة القوية للدولة لبناء مصر الرقمية، ويبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية الوطنية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وكشفت “لبيب” عن نجاح الجهود الحكومية المختلفة في زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي، فقد بلغت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال العام 2018/2019، حيث حقق القطاع ناتجاً محلياً يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6%، وبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار، كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نمواً.
وأوضحت أن هناك تطور كبير في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، وقد حرصت الدولة علي رفع كفاءة شبكة الإنترنت وزيادة متوسط سرعة الإنترنت، وهو ما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث تقدمت مصر 34 مركز دفعة واحدة في تصنيف Speed test العالمي خلال ديسمبر 2019 في متوسط سرعة الإنترنت الأرضي لتحتل المركز 97 بدلاً من 131 في نوفمبر من العام ذاته مسجلة 26.52 ميجابيت.
وعبرت “لبيب” عن سعادتها لما وصلت إليه رائدات أعمال مصر، إلا أن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى النتائج المأمولة لمشاركة المرأة المِصرية في ملكية ومجالس إدارات المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة. فوفقًا لدراسة أصدرتها مؤسسة التمويل الدولية في مارس 2019 حول مشاركة المرأة المِصرية في ملكية ومجالس إدارات الشركات، شملت عينة حجمها 2139 شركة، وجد أن 47% من هذه الشركات لديها أعضاء من النساء في مجالس الإدارة، ويمثل النساء 14% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة. كما بلغت نسبة الشركات ذات الملكية من النساء 16.1%.
وشددت “لبيب” على أن التحول الرقمي ليس غاية في حد ذاته وإنما هو مجرد وسيلة لتحويل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها. فالتحول الرقمي ليس مهمًا فقط للعملاء والجمهور ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات أيضًا، فهو يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات.
وأشارت “لبيب” إلى أن التحول الرقمي يساعد المؤسسات الحكومية والشركات على التوسع والانتشار في نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور، خاصة في ظل التطور الكبير في أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
وكشفت “لبيب” عن أن التحول الرقمي أصبح من الضروريات بالنسبة لكافة المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، والتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا داخل المؤسسة، بل هو برنامج شامل كامل يمس المؤسسة، ويمس طريقة وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي وخارجياً، وأيضًا من خلال تقديم الخدمات للجمهور المستهدف لجعل الخدمات تتم بشكل أسهل وأسرع.
وأكدت “لبيب” إن التحول الرقمي في ربط القطاعات الحكومية أو الخاصة ببعضها بحيث يمكن إنجاز الأعمال المشتركة بمرونة وانسجام عال، وقد أصبحت الضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتحول كافة المؤسسات رقمياً، وهناك طلب متزايد من كافة شرائح المجتمع على المؤسسات والهيئات والشركات لتحسين خدماتها وإتاحتها على كافة القنوات الرقمية.
