بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس الاستشاري حسن عبد العلم أمين عام النقابة، ولفيف من المختصين في مجالات الموارد المائية ومياه الري والصرف الصحي، وعدد من أساتذة الجامعات، وشباب المهندسين نظمت لجنة المياه في نقابة المهندسين المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور “محمود أبو زيد” رئيس المجلس العربي للمياه، ندوة بعنوان “إعادة استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة” والتي تضمنت ثلاث محاضرات، حملت الأولى عنوان ” نحو إستراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه حتى 2031″ وألقاها أ.د.م. خالد محمود أبو زيد- المدير الإقليمي للموارد المائية “بمنظمة سيداري” إحدى المنظمات الدولية المعتمدة وأمين عام الشراكة المائية المصرية، وحملت المحاضرة الثانية عنوان “معالجة وإعادة استخدام الصرف الصحي المعالج في مصر” وألقاها أ.د. أحمد معوض- نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيما كان عنوان المحاضرة الثالثة “ضوابط واشتراطات إعادة استخدام المياه في الزراعة في مصر” وألقاها أ.د. أحمد جابر- أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة شارك في حضور الندوة أ.د. حسين العطفي- نائب رئيس لجنة المياه، كما أدار فعاليات الندوة والمناقشة أ.د.م. شيرين شوقي- مقرر لجنة المياه.
وفي كلمته خلال الندوة أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أن النقابة صاحبة رسالة علمية سامية ..وقال ” حريصون على أن تكون نقابة المهندسين منبرا لنشر المعلومات العلمية الحقيقية ، ولهذا تنظم النقابة ندوات تثقيفية تقدم معلومات علمية مهمة في كافة القضايا الهندسية “.
واشاد نقيب المهندسين ” ضاحي ” بحرص شباب المهندسين على حضور ندوات النقابة التي يشارك فيها قامات علمية وهندسية كبيرة ، لنقل الخبرات العلمية جيلا بعد جيل ..
وقال نقيب المهندسين” ضاحي ” : ملف المياه هو أحد الملفات المهمة في مصر ويشهد حاليا اهتمام كبير من كل مؤسسات الدولة ، التي تدير منظومة ضخمة للاستفادة من كل قطرة مياه ، مع التوسع في محطات معالجة مياه الصرف ومحطات التحلية”.
ومن جانبه رحب المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة بالقامات العلمية الكبيرة التي شاركت في الندوة ، مؤكدا سعادته بحرص شباب المهندسين علي المشاركة في الندوة التي تناقش أحد أهم القضايا علي الساحة المصرية .. وقال ” المياه هي الحياه والله تعالي قال ” وجعلنا من الماء كل شيء حي “.
وأضاف ” المحافظة على كل قطرة مياه والاستفادة منها لم يعد ترفا بل صار ضرورة على كل مصري ومصرية أن يلتزم بها ، وأن يدرك خطورة اهدار المياه على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
وتابع” المياه هي أحد الأركان الخمسة للاستثمار ، والتي تشمل الأرض والمياه والطاقة والقوانين المشجعة على الاستثمار والقوي البشرية.
في كلمته الافتتاحية قال أ.د. محمود أبو زيد “رئيس لجنة المياه” إن موضوع الندوة يحظى بالاهتمام الأكبر في جميع أنحاء العالم، وفي المنطقة العربية ومصر على وجه الخصوص، حيث إنها المناطق الأكثر جفافاً في العالم ومن أكثر دول العالم ندرة في المياه.
وأضاف أ.د. “محمود أبو زيد” أن الموارد المتجددة في المنطقة العربية تقدر بحوالي 325 مليار م3 ويبلغ نصيب الفرد منها في عام 2013 ثلث ما كان عليه في50 عامًا مضت، وتزايدت الفجوة المائية بين العرض والطلب عام 2014 نحو 50 مليار م3ومن المتوقع أن تتسع الفجوة لتصل 100 مليار م3 عام2025 ونحو 220 مليار م3عام 2050، لذلك ظهرت الحاجة للمياه غير التقليدية لسد الفجوة المتزايدة بين المتاح والمطلوب من المياه، وأصبح الأمن المائي العربي يعتمد بدرجة كبيرة على تنمية الموارد غير التقليدية .
كما أوضح أنه يتم إعداد الرؤية الإستراتيجية حتى عام 2030 لإعادة استخدام المياه في مصر بالتعاون والتنسيق بين “سيداري والمجلس العربي للمياه” وتتضمن الإستراتيجية دراسة وضع الصرف الصحي في مصر ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والعقبات والقيم المؤسسية نحو تحقيق هذه الإستراتيجية، مؤكدًا على أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي هو خيار إستراتيجي أساسي يجب أن يتضمن جميع الإستراتجيات المائية الوطنية.
وقال الدكتور محمود أبو زيد أن المجلس العربي للمياه قام بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بإطلاق مشروع “إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة المعالجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” والذي تم من خلاله تنظيم الحوار الأول بين النهج العلمي وسياسات حسن الإدارة المائية في موضوع إعادة استخدام المياه، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي الخامس للمياه الذي عقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة في شهر سبتمبر الماضي.
وفي محاضرته قال أ.د.م. خالد أبو زيد: إنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى 23 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف بأنواعه: الصحي والزراعي والصناعي بحلول 2030.
وأضاف الدكتور خالد أبو زيد إن الصرف الصحي المعالج سيمثل موردًا مائيًا متجددًا ومتزايدًا في المستقبل، وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة، موضحًا أنه “كلما زاد الإمداد بالاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المنزلية للسكان زاد معه الصرف الناتج، وهو مورد مائي ثانوي جديد ومتجدد”.
وقام “أبو زيد” بعرض الأهداف الوطنية لإعادة استخدام مياه الصرف والتي تتضمن: زيادة التغطية السكانية بخدمات الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المخطط له، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المختلط، والمسطحات المائية النظيفة لإعادة الاستخدام غير المباشر، ورفع درجة معالجة الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المناسب، وزيادة حجم المياه المعاد استخدامها، وإعادة استخدام المياه لتوفير المياه العذبة واستبدالها بالصرف المعالج لإعادة تخصيصها للاستخدامات المنزلية، وإعادة استخدام المياه للتنمية الزراعية والمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.
كما عرض الدكتور “خالد أبو زيد” الأهداف المحلية لإعادة الاستخدام والتي تشمل 10 مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلاً من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.
ونوه “أبو زيد” إلى أنه قد تم دراسة كل الخطط الوزارية، والأهداف الإستراتيجية ذات الصلة، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، علاوةً على المشروعات القائمة والمخططة بحسب ما هو متاح من معلومات، للخروج بهذه الأهداف والتأكد من عدم التضارب بين الأهداف المختلفة.
وشدد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة “سيداري” على أن إعادة استخدام المياه بعد معالجتها يعتبر هدف رئيسي من أهداف ترشيد الموارد المائية وأن الحصول على أعلى عائد من استخدام نقطة المياه يعد من أهداف وزارة الزراعة مشيرًا إلى أهمية التعاون بين وزارتي الري والزراعة في تبني استخدام أساليب الري الحديثة في الصعيد والري السطحي المطور في الدلتا، وتجنب الزراعات الشرهة للمياه، وضرورة وضع خارطة طريق وطنية لإعادة استخدام المياه بعد معالجتها في الاستخدامات المختلفة والذي يعتبر هدف قومي.
من جانبه قام أ.د. أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض تقديمي عن الصرف الصحي وإعادة الاستخدام، تضمن العرض الموقف الحالي لخدمات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة الحالية بمصر والتكنولوجيات المستخدمة، وكذلك عرض المشروعات الحالية والمستقبلية لرفع نسب الخدمة من الصرف الصحي والحد من تلوث المجارى المائية الناتجة من الصرف الصحي والصناعي.
كما قام “معوض” بعرض موقف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحويل المحطات إلى (معالجة ثلاثية ومعالجة الحمأة)، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أ.د. أحمد معوض في محاضرته: أن مصر حالياً تقع تحت حد الفقر المائي، مشيرًا إلى أن استخدام المصادر غير التقليدية من الصرف الزراعي والصحي والتحلية والمياه الجوفية أصبح اتجاهًا لا بديل عنه لسد العجز المائي ولمواجهة التحديات المائية.
وأضاف أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة في العالم تدعو للقلق حيث تحتل أكثر من 3% من مجمل المياه الموجودة في كوكب الأرض و77.8% من هذه النسبة على هيئة جليد و21% مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك والتي لا تتجاوز 0.6% هي المسئولة عن تلبية احتياجات أكثر من 6 مليارات من البشر في كل ما يتعلق بالنشاط الزراعي والصناعي وسائر الاحتياجات اليومية.
وأوضح “معوض” أن الشركة القابضة لديها خطط واضحة ورؤى مستقبلية لمواجهة التحديات المتمثلة في الزيادة السكانية وما يتبعه من زيادة الاستهلاك من خلال وضع مخطط عام ديناميكي يتم تحديثه بصفة دورية ليتواكب مع التحديات المائية من تنوع مصادر المياه والزيادات الحتمية والتطورات والتقدم التكنولوجي.
وأشار “معوض” إلى ضرورة تفعيل الاستفادة من المصادر غير التقليدية خاصة إعادة استخدام الصرف الصحي المعالج، وذلك بالتوسع في تغطية الصرف الصحي بنسبة 100 % من مساحة مصر، مما يؤدى تخفيض التلوث في مصادرنا المائية وإتاحة استخدام المياه بصفة عامة، وبالرغم مما يمثله من تحديات مالية فإن القيادة السياسية تضع هذا ضمن أولوياتها السياسية بالإضافة إلى استخدام المياه غير التقليدية منها تحلية مياه البحر.
وأضاف “معوض” أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة يأتي نظرًا للتغيرات المناخية غير المرغوبة والزيادة المستمرة في تعداد السكان والأنشطة الاقتصادية، سواء كانت زراعية أو صناعية، وكذلك انخفاض حصة مصر من مياه النيل كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه.
كما أوضح أن كل هذه التحديات تمثل معوقات على طريق التنمية، ولتلبية الحاجة المتزايدة للمياه في مصر كان لا بد من البحث عن مصادر جديدة للمياه، ولقد ثبت أن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في ظل الاشتراطات والضوابط الصحية والبيئية التي يحددها الكود المصري لعام 2005 هي هدف مهم لأنها تعد أحد المصادر المهمة غير التقليدية للموارد المائية، حيث تمثل هذه المياه ثروة مائية مهدرة يجب حسن استغلالها.
وفيما يتعلق بالأهمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج قال الدكتور أحمد معوض: أنها تتمثل في عدة نقاط منها (زيادة العائد الاقتصادي والدخل القومي نتيجة استغلال الأشجار الخشبية في الصناعات الخشبية أو محاصيل الألياف، وزيادة الثروة السمكية كنتيجة لرفع كفاءة نوعية المياه المعالجة الملقاة بالمجارى المائية، وري الأشجار الخشبية بمياه الصرف الصحي المعالج والذي يعطى عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا مقارنة بالري بالمساحات التي تروى بالمياه التقليدية لما تحويه من عناصر غذائية ومواد عضوية تحسن من خصوبة التربة الزراعية، ومكافحة التصحر بزراعة الصحراء).
معالجتها, وفي محاضرته حول ضوابط واشتراطات إعادة استخدام المياه في الزراعة في مصر أكد الدكتور مهندس أحمد جابر – أستاذ الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن جودة المياه ليس هما مصريا فقط ولكنه هما أوربيا وأمريكيا أيضا ، مشيرا إلى أن مصر تمتلك خبرات عظيمة في مجال معالجة المياه .. وقال من الخطأ أن نتعامل مع نهر النيل في مصر على أنه قطعة واحدة فالحقيقة أن كل منطقة منه لها خصائص وملوثات مختلفة عن الأخرى ، مشيرا إلى أن استخدامات المياه المعالجة يحددها القانون رقم 48 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2013 ، والذي يحدد مواصفات مياه الصرف الزراعي المسموح بضخها في الترع ، و الكود المصري رقم 501 لسنة 2015الخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة، ولكننا لازلنا في حاجة لوضع مواصفات قياسية مصرية لجودة المياه المعالجة.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس حسين العطفي – وزير الموارد المائية والري السابق أن زمن المياه السهلة قد ولى إلى غير رجعةـ وأن ندرة المياه صار حقيقة يشعر بها الجميع ، وقد تشهد مزيد من التحديات في مصر والدول العربية والعالم أجمع ، وهو ما يحتم على الجميع البحث عن موارد مائية غير تقليدية لمواجهة هذه الأزمة العالمية، ومن هنا جاء التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي.
واشار ” العطفي ” إلى أن مياه الصرف الصحي في المنطقة العربية تبلغ 25 مليار متر مكعب ، يتم معالجة 26% منها فقط ، ولا يستخدم من المياه المعالجة سوى 25% فقط.
وقال ” مصر حاليا محظوظة بوجود قيادة سياسية تدعم بشكل كامل ملف المياه ومعالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر “.
,اضاف ” ما شهدته محطة معالجة بحر البقر ومحطة المحسمه ، يعد عملا عظيما يستحق أن يفتخر به كل مصري سواء في الإنشاء أو جودة المعالجة أو حتي التنسيق الكامل الذي تم بين كل أجهزة الدولة لإنشاء محطات تحلية ذات جودة عالمية “.
ودعا “العطفي” إلى ضرورة توطين تكنولوجيا معالجة المياه وتطويعها بما يناسب الظروف المصرية، مع ضرورة تدبير استثمارات دائمة لصيانة وتشغيل كل محطات المعالجة، مشيرا إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية المحافظة على كل قطرة مياه .. وقال ” المياه أمن قومي .. والوعي أيضا أمن قومي “.
وأشاد ” العطفي ” بالدور الذي تقوم به نقابة المهندسين في تبني ومناقشة قضايا حيوية تهم كل مصري
شهدت الندوة مناقشات موسعة حول مشروعات معالجة المياه التي تشهدها مصر حاليا ، وأعلن المهندس محمد القبطان رئيس مبادرة ” هنجملها” بالتبرع بـ 2000 شجرة مثمرة لنقابة المهندسين لزراعتها في اي مكان تريده ، ووجه نقيب المهندسين الشكر لرئيس المبادرة على تبرعه للنقابة مشيدا بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة في المحاور الجديدة للطرق ، لجدواها الاقتصادية والبيئية.
شاهد ايضا: انرجين العالمية تستهدف التوسع في انتاج الغاز الطبيعى
وقد خلصت الندوة إلى عدة توصيات أهمها (يجب أن تعمل الدول على زيادة ما هو متاح من موارد مائية غير تقليدية لتعويض العجز المائي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي أصبح خيار إستراتيجي أساسي يجب أن يتضمنه الاستراتيجيات المائية الوطنية، ضرورة دعم الجهود المبذولة في مجال تحلية المياه وتوطين تكنولوجيا التحلية، ضرورة استخدام الطاقة الشمسية في التحلية، أهمية تبادل الخبرات حول تكنولوجيات معالجة المياه والتحلية، أهمية اشتراك أصحاب المصلحة في القرارات المتعلقة بإدارة المياه وتنظيم دور الشباب والمرأة، وللإعلام دور هام في التوعية بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك وكذلك بالتقبل المجتمعي لإعادة استخدام المياه بعد.
للأعلان والتواصل مع دار الشرق الأوسط واتساب وهاتف 01003008410 ولا تنسى الإشتراك في القائمة البريدية لتصلك أحدث الأخبار المحلية والعالمية.
