التقي الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، بالدكتورة ليلى البرادعي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة GAPP بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المحتملة بين وزارة التخطيط والكلية وذلك في إطار قيام مركز الأبحاث بالكلية بالأبحاث وموجزات السياسة عن القضايا الحالية المتعلقة بالسياسة العامة، والإدارة العامة، والشؤون العالمية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك في مجالات السياسة العامة التي تهم وزارة التخطيط للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
وأشار كمالى إلى أهمية المشاركة والتعاون مع المراكز البحثية نظراً لأهمية الدور القومي التي تقوم به من خلال الأبحاث العامة التي تفيد متخذي وصانعي القرار في قراراتهم فضلاً عما تسهم به تلك البحوث والدراسات في وضع الخطط الوطنية والاصلاحية بشكل قائم على الدراسة والتحليل لتخرج بنتائج إيجابية وتحاليل منطقية وتعمل على تحقيق الهدف المرجو من وضعها بشكل أكثر قابلية مشيراً إلى أهمية تلك البحوث والدراسات في وضع الأسس والأطر الصحيحة لتأخذ القرارات والخطط مجراها الصحيح.
وأضاف كمالى أن أهمية تلك الأبحاث والدراسات تكمن كذلك في تحديد المشاكل والتحديات التي قد تعوق تنفيذ إحدى الخطط الهادفة أو القرارات الهامة والاجرائية مما يساعد متخذي تلك القرارات في تفادي التحديات ومواجهتها مؤكداً على ضرورة التعاون مع المراكز البحثية وذلك من أجل إتاحة المعرفة، مضيفاً أن الدولة تحتاج وتدعم تلك المراكز للاستفادة منها في وضع السياسات واتخاذ القرارات.. وأوضح كمالى أن أهمية هذه المراكز تزداد أكثر بالانفتاح على كل شرائح المجتمع وأطيافه ومؤسسات المجتمع المدنى وعمداء القرى والمدن والقوى السياسية والعاملة على الساحة.
كما أعرب كمالي عن اهتمامه بالاستفادة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة كوسيلة لنشر الوعي عن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والإنجازات التي حققتها مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل والندوات بالجامعة.
وأشار نائب وزير التخطيط إلى ضرورة التعاون مع المراكز البحثية فى عملية تحديث رؤية مصر 2030 التي قامت بها وزارة التخطيط وذلك لتواكب تطورات المرحلة وضمان اتساق الاستراتيجية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، بجانب مواكبة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦، وذلك لان المراكز البحثية تعمل على تحليل الواقع، وتقديم رؤى مستقبلية من أجل النهوض بواقع جديد أو تطوير الواقع الحالي إلى مستوى أفضل، وفق مرجعيات أكاديمية واستراتيجية بعيداً عن الارتجال، أو النظرة الأحادية، وهو ما دفع بعض المفكرين والساسة إلى تسمية هذه المراكز بخزانات التفكير.
