أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على أن البلدان الأفريقية تساهم بنسبة 4٪ فقط في الانبعاثات العالمية، ومع ذلك فهي من بين الأكثر تضررًا من تغير المناخ حيث يعيش 20٪ من سكان إفريقيا حاليًا في أكثر 10 دول عرضة للتأثر بالمناخ على المستوى العالمي.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 خلال دعوتها لمعالي وزراء البيئة الأفارقة إلى إفطار عمل “نحو مؤتمر COP27 أفريقي” على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة “AMCEN” بالعاصمة السنغالية داكار ، لتبادل وجهات النظر وتوحيد الموقف من أجل مؤتمر الأطراف الأفريقي ، وتقديم مبادرة النفايات العالمية 50 بحلول عام 2050 التي سيتم إطلاقها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لصالح القارة الأفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أنه بين عامي 2010 و 2022 بلغ عدد الأفارقة المتضررين من الجفاف 172.3 مليون والمتضررين من الفيضانات 43 مليون، كما أن الدول الأفريقية هي الأكثر تضررًا من انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه ، كما أنه من المتوقع أن يدفع تغير المناخ 78 مليون شخص إضافي إلى الجوع المزمن بحلول عام 2050، أكثر من نصفهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتابعت وزيرة البيئة أن التكيف يُعد الأولوية الأولى لأفريقيا ومصر، حيث بذلت الحكومة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة تحديات تغير المناخ وتعميم أبعاد المناخ في خططها الوطنية في جميع القطاعات، مضيفة أنه ومع ذلك من الضروري لنا بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف لتغير المناخ إعادة التوازن بين التكيف والتخفيف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إنعكاس الطموح من خلال رئاسة مصر لCOP27 بعرض مجموعة من المبادرات الشاملة التي تركز بشكل أساسي على أولويات الدول النامية، وخاصة إفريقيا، مضيفة أنه ولأول مرة تم بناء مبادرات COP27 على عملية شاملة من المشاورات العالمية، حيث تركز ستة من أصل 13 مبادرة لرئاسة COP27 على إفريقيا بشكل واضح وتركز مبادرتان إضافيتان على إفريقيا ضمن أهدافها، مشيرة أنه ردا على الواقع المؤسف المتمثل في أن هناك 598 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الطاقة و 930 مليون لا يستطيعون الوصول إلى وقود الطهي النظيف، فإن مبادرة انتقال الطاقة العادلة وميسورة التكلفة تهدف إلى توحيد الجهود المختلفة الجارية بشكل شامل للبلدان الأفريقية المشاركة في تسريع تحولات الطاقة الخاصة بها وتكون بمثابة نقطة مرجعية للبلدان الأفريقية وشركاء تمويل التنمية على حد سواء.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى سعي مصر لجلب نجاحاتها من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) إلى القارة من خلال مبادرة الحياة الكريمة لإفريقيا المقاومة للمناخ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يركز على تعزيز القدرات التكيفية للمجتمعات الريفية، مضيفة أنه هناك أيضًا مبادرة تكيف للمرأة الأفريقية تضمن فرصًا أفضل للمرأة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مبادرة النفايات 50 بحلول عام 2050 تعالج أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا حيث لم تمكّن الجهود الحالية من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، حيث يتم إعادة تدوير أقل من 10٪ من النفايات الصلبة المتولدة في القارة، ومشيرة أن برنامج 50 بحلول عام 2050 يهدف إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2050.
وشددت وزيرة البيئة على أنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية التغير المناخي، من المتوقع أن تشهد إفريقيا تهجير وهجرة ما يصل إلى 85.7 مليون شخص، أي ما يعادل 4.2 في المائة من سكان القارة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والبلدان النامية، والتي تعمل على دعم الحكومات لتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص نحو الانتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ؛ فضلا عن مبادرة التنوع البيولوجي التي ستركز على الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، حيث يجد مؤتمر الأطراف موطنه في مدينة شرم الشيخ الجميلة، كما سيتم تناول الحياة البحرية، والتلوث البحري، واستعادة النظم البيئية والحفاظ عليها، ومكافحة التصحر، وهى القضايا التي تواجهها القارة بأكملها، مضيفة أن هناك أيضًا مبادرة العمل المناخي والتغذية (iCAN) مع منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرات الأخرى التي تسعى إلى دعم الدول النامية، ومنها الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) مع منظمة الأغذية والزراعة؛ العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARE) مع المنظمة (WMO) ؛ والمرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم (SURGe)، و ICLEI التي تم إطلاقها في نيروبي الأسبوع الماضي؛ دليل التمويل العادل الذي يعرض التمويل للتكيف ومبادرة النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و SLOCAT الذي يركز على خيارات التنقل الحضري للعالم النامي، مشيرة أن كل هذه المبادرات تلبي الاحتياجات والأولويات الأفريقية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الأيام الموضوعية لرئاسة COP27 أيضا تهدف إلى تغطية أكبر قدر من جوانب قضايا المناخ التي تواجه العالم النامي، وخاصة أفريقيا، مضيفة إلى التركيز الشديد على يوم التمويل، كما سيركز يوم الطاقة على انتقال عادل وميسور للطاقة وخيارات مستقبلية مثل Green Hydrogen، كما نعرض أيضًا ولأول مرة يوم إزالة الكربون والذي يهدف إلى تعزيز الجهود في الحد من انبعاثات القطاعات عالية الانبعاثات والتي يصعب تخفيفها بما في ذلك النفط والغاز والأسمنت مع العمل على تعزيز تقنيات إزالة الكربون، كما أكدت وزيرة البيئة حرصها على ما يقدمه يوم التنوع البيولوجي وأيام المجتمع المدني، بالإضافة إلى يوم المساواة بين الجنسين ويوم الشباب ويوم الحلول ويوم العلوم.
وأوضحت الوزيرة أننا نطلق على COP27 مؤتمر التنفيذ، كما نحرص كرئيس للمؤتمر الحفاظ على الطموح العالمي للعمل المناخي، وتتحقق الوعود كمشاريع على أرض الواقع، كما نريد أن نتأكد من أن هذه التطلعات والخطط تفسح المجال لتنمية عادلة ومنصفة للجميع، بما في ذلك البلدان الأفريقية.
وتابعت وزيرة البيئة أنه لا يمكننا أن ندعو إلى اتخاذ إجراء، دون التأكد من أن هذه الإجراءات قابلة للتنفيذ في الواقع، مؤكدة على ضرورة أن نكون جاهزين بآليات تمويل مبتكرة لإطلاق حلول على المستوى المحلى، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان بيئة مواتية للعلم والمعرفة لإملاء طرق جديدة ومبتكرة للحياة للتكيف مع هذا الكوكب المتغير.
كما دعت وزيرة البيئة المشاركين إلى التعاون سويا، وتجميع الأفكار ومشاركة الموارد لتطوير معيار جديد لتنفيذ نقلة نوعية مطلوبة بشدة في أعمالنا من شأنها مواكبة مناخنا المتغير، مؤكدة على تطلعها للاستماع إلى الرؤي الخاصة بمؤتمر COP27، وخطط الدول لتكون جزءًا من سعينا لتشكيل مستقبل أفضل لقارتنا.
