أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لقناة السويس على المستويين الإقليمي والدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز تجارى ولوجيستى عالمى خاصة فى ظل الموقع الاستراتيجي الذى تحتله القناة على خارطة العالم الجغرافية باعتبارها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وحلقة الوصل بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى ان القناة تعد همزة الوصل بين مراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأقصى ومراكز التوزيع والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط ودول قارات أوروبا والأمريكتين،وهو الأمر الذى يتيح لمصر تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتيسير نفاذ صادراتها إلى كافة الأسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة التي نظمتها هيئة قناة السويس بالجناح المصري بإكسبو ٢٠٢٠ دبي بعنوان “قناة السويس وتحديات التجارة العالمية” وذلك بالتعاون مع المكتب التجاري المصري بدبي، حيث سلطت الضوء على اهمية قناة السويس في دعم حركة التجارة العالمية والربط بين مختلف قارات العالم وناقشت تعافي سلاسل التوريد العالمية بعد وباء كورونا، واستدامة الصناعة البحرية،وذلك بمشاركة الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس/ يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/جاى بلاتن، الامين العام للغرفة الدولية للشحن، والسيدة/ هنريتا هالبيرج، المدير التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة (ايه بى مولر ميرسك)، والسيد/ كيجى تومادا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية ورئيس اللجنة الفرعية للقنوات بالغرفة الملاحة الدولية ورئيس لجنة سياسات النقل البحرى لاتحاد ملاك السفن الآسيوية.
وقالت الوزيرة إن هذه الندوة تكتسب أهمية كبيرة حيث تتزامن مع الخطوات التنفيذية المتخذة لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من اجل بلورة الرؤية المصرية نحو دعم التجارة الخارجية خاصة في ظل التحديات التي تواجه التجارة العالمية في الوقت الراهن وبما يساهم في دعم تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الهيكلي وتعزيز السياسات الاقتصادية العامة؛ فضلا عن دعم الخطوات المتخذة لاستكمال تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم البدء في تنفيذه منذ عام 2016.
وأوضحت أن قناة السويس تعتبر واحدة من أهم الممرات المائية التجارية في العالم و أسرع طريق للعبور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي، مما يسهم في سرعة نقل البضائع وانخفاض تكلفة النقل ومن ثم التكلفة النهائية للسلع المستوردة او المنتجة من خلال مستلزمات الإنتاج الواردة عبر القناة، مشيرةً إلى أن ان القناة تحظى بأهمية كبيرة في مجال الملاحة البحرية على مستوى العالم حيث يمثل النقل البحري ما يقارب 90% من حجم التجارة العالمية، كما ان نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وما يقارب 22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.
وأشارت جامع إلى أن قناة السويس تقوم بدور محوري فى دعم كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئية في مصر ، لافتة الى تقدير القيادة السياسية المصرية لمكانة قناة السويس، حيث أنشأت قناة السويس الجديدة عام 2015، والتى ساهمت في تقليص فترة العبور، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على الناقلين كخطوط ملاحية وأصحاب السلع والبضائع التي تمر عبر القناة.
ونوهت إلى أن حركة التجارة العالمية تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات من أهمها جائحة فيروس كورونا والتي أدت الى انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، وذلك نتيجة لعمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الحدود إلى جانب إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومن ثم أسعار الشحن ووسائل النقل وتأثير ذلك على التكلفة الاجماليه، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه وفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية حول توقعاتها لمسار التجارة الدولية فان هناك نموا لحجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 10.8% في عام 2021، ومن المتوقع ان تليها زيادة بنسبة 4.7 % في عام 2022، كما أشار التقرير إلى أن ندرة وسائل الشحن وتراكم البضائع بالموانئ قد يؤدى إلى إجهاد سلاسل التوريد وثقل كاهل التجارة في مناطق معينة، ولكن من غير المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة على التجمعات العالمية.
واشارت جامع الى ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي ساعدت على استمرار العمل في القطاع الصناعى وعدم التوقف خلال فترة الجائحة وهو ما ساهم في توافر السلع والخدمات بالسوق المحلي، موضحة انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الافراج عن الرسائل والبضائع الواردة لاستمرار حركة التجارة وعدم توقف سلاسل التوريد، والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النقل لرفع كفاءة نظم الافراج الجمركي من خلال الربط الالكتروني بين الجهات المعنية وكذا البدء في التطبيق الفعلي لنظام الافراج المسبق عن الشحنات بداية من اكتوبر 2021 بما يساهم في خفض زمن الافراج عن المواد الخام اللازمة للصناعة.
ولفتت الوزيرة الى انه كان هناك تأثير إيجابي لبدء الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق ” البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ” والذي يستهدف البناء على النتائج الإيجابية المتحققة لمؤشرات أداء الإقتصاد المصري خلال الفترة من ( 2016-2021 ) من خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي ورفع نسبة مساهمة عدد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية بالناتج المحلي الإجمالي مما يزيد من مرونة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدراته التنافسية.
واشارت جامع الى ان الوزارة تولت بدورها تنفيذ استراتيجية شاملة للنفاذ إلى المزيد من الاسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الايجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية ، لافتةً فى هذا الاطار إلى انه تم إعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديد أطار الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الاسواق الخارجية من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الاقليمي والتجارة التفضيلية.
ونوهت الى ان هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الصادرات المصرية لقفزة كبيرة خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها لــ 31 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع مساهمة الانتاج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 17 %خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16 % خلال العام المالي 2018/2019.
ولفتت جامع الى انه تم العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية من خلال عدد من الاجراءات لتحفيز الصادرات وضمان الحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية في ظل الاثار السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد العالمي وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الاجنبي، وقاطرة النمو للصناعات ذات القدرة التنافسية في الاسواق العالمية وكذا رفع معدلات تشغيل العمالة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف أو تباطؤ بعض الانشطة الاقتصادية وخاصة قطاع الخدمات.
واوضحت الوزيرة ان الحكومة المصرية ترحب بتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك مع كافة الدول لتعزيز تواجدها الاستثماري في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري، والتي من أهمها النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من الدول و التجمعات الإقليمية والدولية والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2,6 مليار نسمة حول العالم، فضلاً عن تكثيف الجهود التنسيقية لدعم التعاون بين الشركات وتجمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة.
