التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته إلى واشنطن مع فيكتوريا كوتس مساعدة الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطوير قطاع البترول والغاز والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والمتمثلة في الاكتفاء الذاتي، واستئناف عمليات تصدير الغاز، بحسب بيان للوزارة اليوم.
واستعرض الوزير مجمل الإصلاحات التشريعية والنقدية التي نفذتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، بما انعكس بشكل جلى في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة، لاسيما من الولايات المتحدة بهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركات الأمريكية في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز.
وتناول الملا خلال المقابلة الجهود المبذولة من قبل مصر باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة لتعزيز التعاون الإقليمى في منطقة شرق المتوسط، لاسيما في ظل ما تملكه مصر من مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها للعب هذا الدور في المنطقة، هو ما تكلل مؤخراً بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة وعقد الاجتماع الوزارى الأول له فى يناير الماضي بمشاركة وزراء مصر وقبرص واليونان وإيطاليا وإسرائيل والأردن وفلسطين
من جانبها أكدت مساعدة الرئيس الأمريكي حرص بلادها على تطوير الشراكة مع مصر في كافة المجالات، ولاسيما في مجال الطاقة، مشيرة إلى تقدير الولايات المتحدة للدور الذي تلعبه مصر في تنمية موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي مكنها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، مشددة على أن هذا التطور الجديد في المنطقة يوفر فرص كبيرة يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها في إطار دعمها لخطط التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الأكثر نمواً في الشرق الأوسط في مجال الغاز.
وعلى جانب آخر عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع أعضاء معهد الشرق الأوسط، أحد أهم المراكز الفكرية بالولايات المتحدة وشارك فى اللقاء عدد كبير من ممثلى شركات البترول الأمريكية والعالمية والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية والإدارة الأمريكية والذى نظمه كل من غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى والغرفة الأمريكية بمصر.
وألقى الوزير كلمة أكد فيها على أهمية صناعة الطاقة التي تلعب دوراً حيوياً فى مستقبل التنمية الاقتصادية للدول والرخاء العالمى ، وأشار إلى أن مصر تعد أحد أقدم منتجى البترول فى العالم وأن صناعة البترول والغاز فى مصر تعود إلى عام 1886 ، بداية من كتشاف أول بئر بترول فى الصحراء الشرقية وبدء أول انتاج من بئر جمسة فى عام 1910 وأن صناعة الغاز المصرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 50 عاماً ، حيث تم اكتشاف أول حقل غاز أبو ماضى فى منطقة دلتا النيل فى عام 1967.
وأوضح أن مصر مرت بمرحلة انتقالية هامة تهدف إلى إحداث تغيير جذرى لتلبية طموحات الشعب المصرى بدءاً من منتصف عام 2014، حيث شرعت الحكومة فى تنفيذ برنامج إصلاحى جوهرى لاستعادة التوازن الاقتصادى والتنمية وتوفير فرص عمل ملتزمة بدعم برامج الحماية الاجتماعية ، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من تحقيق مؤشرات اقتصادية مميزة، حيث ارتفعت الاحتياطيات من النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى أكثر من 44 مليار بنهاية فبراير ، وهو ما يعد أعلى مستوى شهدته مصر فى تاريخها ، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 4ر5% ، ووصل حجم التدفق للعملة الصعبة إلى 5ر163 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة ولضمان المزيد من النجاح ، تبنت مصر رؤية 2030 والتى تهدف إلى الوصول لاقتصاد تنافسى ومتنوع ، يعتمد على الإبداع والمعرفة ومبنى على العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد وبناءً على ذلك تحظى بأولوية قصوى من قبل الحكومة وأنه يتم تنفيذ خطة عمل لاصلاح قطاع البترول تحت مظلة استراتيجية الطاقة الجديدة والتى تتضمن الأمن والاستدامة والحوكمة.
وأشار إلى أن القطاع تمكن خلال الأعوام الأربع الأخيرة من تحقيق نجاحات متميزة فى مجال الطاقة ، أدت للنجاح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى شهر سبتمبر من العام الماضى وتحويل مصر من دولة تعانى من نقص حاد فى الطاقة إلى أحد أكبر منتجى الغاز فى المنطقة ومن ثم إعادة نشاط التصدير ، وكذلك النجاح فى استعادة ثقة شركات البترول العالمية بعد سداد جانب كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الهامة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستثمارات حوالى 14 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات لإنتاج البترول والغاز فى تاريخ مصر فى فبراير 2019 حيث وصل إلى 8ر1 مليون برميل زيت مكافئ يومياً، كما تم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2019 إعلان نتائج المزايدتين الأخيرتين ومنح 11 قطاعاً جديداً لشركات البترول العالمية الكبرى ومن ضمنهم شركة اكسون موبيل التى ستعمل فى نشاط البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمى ثنائى الأبعاد فى البحر الأحمر والذى أظهر إمكانات واعدة، وتم إطلاق مزايدة عالمية فى البحر الأحمر لأول مرة تتضمن 10 قطاعات تغطى حوالى أكثر من 30 ألف كيلو متر مربع من المقرر إغلاقها فى أغسطس 2019، وتحظى باهتمام كبير من شركات البترول العالمية ، وأشار لنجاح القطاع فى زيادة فاعلية كافة أوجه العمل البترولى نتيجة العمل الجاد والتعاون مع الشركاء الأجانب، وكذلك تحسين البنية التحتية من خلال توسعات وتطوير معامل التكرير والنقل والبنية التحتية للبترول والغاز بالإضافة إلى افتتاح مشروعى مجمعين ضخمين للبتروكيماويات.
وأكد الملا على أهمية الشراكة والتعاون المصرى الأمريكي الممتد تاريخياً والعلاقات التجارية القوية وخاصة مع قطاع البترول والغاز، ، وأعرب عن ترحيبه بشركة اكسون موبيل التى انضمت لنشاط الاستكشاف فى مصر بعد حوالى 30 عاماً وتحقيق نتائج مميزة معهم ، مضيفاً أنه لضمان استمرارية النجاحات فى القطاع وتحقيق تنمية مستدامة ، شرع قطاع البترول والغاز المصرى فى تنفيذ مشروع تطوير ضخم يهدف إلى إطلاق كافة إمكانات القطاع الذى يعد محركاً للتنمية ، وأن هناك خطة عمل على تهيئة مناخ استثمارى جاذب باستمرار وهو ما جعل مصر الآن وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين العالميين وأن مصر توفر فرصاً استثمارية عديدة فى كافة أوجه العمل البترولى ولديها عدة مشروعات واعدة كفرص استثمارية فى قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والنقل والتوزيع بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية.
وأشار إلى أنه من أهم النجاحات المستهدفة فى رؤية مصر للمستقبل أن تتحول إلى مركز إقليمى هام للطاقة، حيث تحمل مصر مفاتيح مستقبل غاز شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجى وصناعة الطاقة المميزة والبنية التحتية المجهزة، ولعب دور هام فى تدفق تجارة الطاقة العالمية ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة بالفعل مع كبار اللاعبين فى مجال الطاقة حول العالم تسهل من عمليات أداء الأعمال المشتركة وتزيد من معدلات تدفق المنتجات والخدمات، كما أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل فى محادثات مع دول شرق المتوسط تهدف إلى تحقيق هذا الحلم الطموح مما سيساهم فى مستقبل آمن للطاقة بالمنطقة ، مشيراً إلى مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط لضمان مشاورات مستمرة للتعاون التجارى والاقتصادى والفنى فى كافة أوجه العمل البترولى للمنطقة ، وكذلك مواجهة التحديات وتطويع البنية التحتية المتاحة لتحقيق فائدة اقتصادية بشكل سريع من الاحتياطيات الموجودة والمستقبلية.
وفى نهاية كلمته أكد الوزير على أن سوق الطاقة المتوازن سيكون له مردود إيجابى ليس فقط على التكامل الاقتصادى بل سيمتد تأثيره أكثر من ذلك، وسيمهد الطريق للدول للخوض فى مناقشات للتعاون مما سيروج للسلام والرخاء العالمى ، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بدور رائد فى تشجيع التعاون وستستمر فى العمل على ذلك، وتستطيع أن تطور رؤية واضحة ومتكاملة للاستمرار فى النجاح وضمان مستقبل مستدام ومشرق لمصر وللمنطقة.
