قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تكرس كامل جهودها من أجل خلق فرص عمل لائقة للمواطنين الباحثين عن وظائف تُمكنهم من العيش بصورةٍ كريمةٍ وتقليل الفجوة بين مُخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل من خلال عقد ملتقيات توظيف تسهم في تقليل نسب البطالة بين الشباب التي وصلت في الربع الأخير من عام 2018 إلى 8.9% من إجمالي قوة العمل، وذلك بعد أن كانت في الربع الأول من عام 2014 13.4%.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، الندوة الوطنية حول “العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية”، التي تنظمها الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، المهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داوود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.
وأضاف أن مصر من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تم إطلاقها في فبراير2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة خلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي،البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلاً على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ الرؤية من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ البرامج الاستراتيجية من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأكد سعفان أن الدولة سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبري تحققت منذ يوليو عام 2014 حتى ديسمبر 2018 ، فقد تم تنفيذ 8 آلاف و 278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، موضحا أن هذه المشروعات وفرت ملايين فرص العمل ، ومازالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15 ألفا و300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه .
وأوضح وزير القوى العاملة، أن مصر نجحت في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، وفي هذا الصدد استعادت التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء على البيروقراطية.
وتابع أنه تم وضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، التي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وقال سعفان إن مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، تتضمن دمج البعد البيئي في كافة برامج التنمية، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022، على تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات؛ منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.
وشدد الوزير، على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحمل طموحات الشعوب الإفريقية، في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي، فضلا علي تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.
وأشار إلى أنه في هذا الاطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتى فبراير 2019 ،نحو 23 ملتقى توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية على هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصلت لنسبة تصل إلى 85%.
وأكد أن الوزارة أولت كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجا.
ولفت إلى أن الوزارة قامت في إطار المبادرة بتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة “مصر بكم أجمل” بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة.
وتابع أن الوزارة عقدت ندوات من خلال مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 1.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، وتعريف الشركاء الاجتماعيين بقانون العمل والقوانين ذات الصلة ومدى توافقها مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة في تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبُل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، بما له من مردود إيجابي على العملية الإنتاجية، وتحقيقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأكد أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وقال الوزير – في إطار البعد البيئي من الاستراتيجية – إن الوزارة أطلقت مبادرة “اعرف واحمى نفسك”، من خلال عقد ندوات بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل لتكون السلامة والصحة المهنية التزاما وليس إلزاما.
وبعث الوزير برسالة للحضور قال فيها: “إن الدولة المصرية تواجه تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي تسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافها بفضل سواعد عمال مصر، والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي فى تنفيذ خطة النجاح”.
وهنأ فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على رأسهم اريك أوشلان – بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام “1919-2019” على إنشاء المنظمة ومرور 60 عاما في إفريقيا ومصر، مؤكدا أن المنظمة تمثل شريكا دوليا مهما لنا، ولا ننكر جميعا دورها الرائد في دعم الوزارة ونقل الخبرات الدولية في كافة مجالات العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، الندوة الوطنية حول “العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية”، التي تنظمها الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية، بحضور إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل، المهندس خالد الفقي نائبي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد شريف داوود، مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، ورابح مقديش مدير المركز.
وأضاف أن مصر من أوائل الدول العربية التي أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تم إطلاقها في فبراير2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة خلال السنوات المقبلة، ولتتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـد الاقتصادي،البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلاً على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ الرؤية من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تولي اهتماماً خاصاً بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ البرامج الاستراتيجية من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
وأكد سعفان أن الدولة سباقة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة قبل إطلاقها بعامين، فكانت مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية كبري تحققت منذ يوليو عام 2014 حتى ديسمبر 2018 ، فقد تم تنفيذ 8 آلاف و 278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، موضحا أن هذه المشروعات وفرت ملايين فرص العمل ، ومازالت تروس العمل تدور لتنفيذ المخطط وبإجمالي 15 ألفا و300 مشروع بتكلفة نحو 3.45 تريليون جنيه .
وأوضح وزير القوى العاملة، أن مصر نجحت في البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بتنفيذ برامج متعددة في إطار الاستراتيجية لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور، وفي هذا الصدد استعادت التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء على البيروقراطية.
وتابع أنه تم وضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، التي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
وقال سعفان إن مصر تجاوبت مع البعد الثالث من الأهداف الأممية في وضع خطة التنمية المستدامة 2030، تتضمن دمج البعد البيئي في كافة برامج التنمية، حيث يعمل برنامج عمل الحكومة المصرية 2018- 2022، على تحقيق التنمية المستدامة لحماية الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطوات جدية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في العديد من القطاعات؛ منها قطاع السياحة وتحسين نوعية الهواء ومعالجة المخلفات، وأيضا التحكم في التلوث الصناعي وتطوير البحيرات المصرية وتنميتها والحفاظ عليها.
وشدد الوزير، على أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تحمل طموحات الشعوب الإفريقية، في تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية واجتماعية لدول القارة، والاستفادة من خبرات مصر وقدراتها اللامحدودة في شتى المجالات وثقلها الدولي والإقليمي، فضلا علي تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والشاملة.
وأشار إلى أنه في هذا الاطار عقدت الوزارة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات منذ مايو 2016 حتى فبراير 2019 ،نحو 23 ملتقى توظيف، وفرت ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، وتراوح نسب قبول الشباب في البداية على هذه الفرص 15% وبدأت في الزيادة تباعا بعد تغيير ثقافة العمل حتى وصلت لنسبة تصل إلى 85%.
وأكد أن الوزارة أولت كامل اهتمامها لتحقيق نقلة نوعية في ملف التدريب من أجل التشغيل من خلال 38 مركزا ثابتا بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، فضلا عن 13 وحدة متنقلة للتدريب بالقرى والنجوع، لإعادة تأهيل الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للقرى الأكثر احتياجا.
ولفت إلى أن الوزارة قامت في إطار المبادرة بتوزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بالعديد من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب متحدي الإعاقة وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم، وذلك من خلال مبادرة “مصر بكم أجمل” بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة.
وتابع أن الوزارة عقدت ندوات من خلال مبادرة “مصر أمانة بين إيديك”، بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، وبالتنسيق مع النقابات العمالية المعنية مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 1.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة في تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، وتعريف الشركاء الاجتماعيين بقانون العمل والقوانين ذات الصلة ومدى توافقها مع معايير العمل الدولية، والدستور المصري.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار دور الوزارة في تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من أجور عادلة، وتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العاملين، ونشر وتعزيز سُبُل الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، بما له من مردود إيجابي على العملية الإنتاجية، وتحقيقًا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وأكد أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات التي تسهم بشكل مباشر لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتعمل على إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، بإصدار أول قرار في عام 2019 بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل وتمكينها اقتصاديا، فضلا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وذلك بإنشاء وحدة بديوان عام الوزارة لتحقيق هدف المساواة بين الجنسين بالتنسيق والتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والجهات ذات الصلة بمجالات عمل المرأة، والإدارات المختصة بالوزارة، وإنشاء فروع لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وقال الوزير – في إطار البعد البيئي من الاستراتيجية – إن الوزارة أطلقت مبادرة “اعرف واحمى نفسك”، من خلال عقد ندوات بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، لتقليل الحوادث والإصابات وزيادة الإنتاجية، وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل لتكون السلامة والصحة المهنية التزاما وليس إلزاما.
وبعث الوزير برسالة للحضور قال فيها: “إن الدولة المصرية تواجه تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي تسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافها بفضل سواعد عمال مصر، والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي فى تنفيذ خطة النجاح”.
وهنأ فريق عمل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على رأسهم اريك أوشلان – بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام “1919-2019” على إنشاء المنظمة ومرور 60 عاما في إفريقيا ومصر، مؤكدا أن المنظمة تمثل شريكا دوليا مهما لنا، ولا ننكر جميعا دورها الرائد في دعم الوزارة ونقل الخبرات الدولية في كافة مجالات العمل.
