أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء ارتفاع عجز الميزان التجاري لليابان خلال يناير الماضي إلى 452ر1 تريليون ين (13 مليار دولار)، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون وصول العجز إلى 029ر1 تريليون ين فقط بعد عجز قدره 7ر56 مليار ين خلال ديسمبر الماضي.
يأتي ذلك في حين تراجعت الصادرات اليابانية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر8% سنويا إلى 574ر5 تريليون ين في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الصادرات بنسبة 7ر5% فقط بعد تراجع بنسبة 9ر3% خلال ديسمبر الماضي. وقد تراجعت صادرات اليابان إلى الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر17% وهو ما أثر بشدة على الميزان التجاري لليابان نظرا لآن الصين هي أكبر شريك تجاري لها في العالم.
كما ارتفعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 8ر6% إلى 1ر1 تريليون ين، في حين زادت الواردات اليابانية أيضا من الولايات المتحدة بنسبة 7ر7% إلى 1ر772 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة قيمته 4ر367 مليار ين.
يذكر أن الفائض التجاري المزمن لليابان مع الولايات المتحدة يثير انتقادات دائمة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب اليابان باتخاذ إجراءات تستهدف زيادة وارداتها من السلع الأمريكية.
وقد اتفق الجانبان في سبتمبر الماضي على بدء مفاوضات حول اتفاق ثنائي للتجارة بين البلدين. ومن المتوقع أن يستغل ترامب المفاوضات للضغط على اليابان من أجل فتح اسواق السيارات والمنتجات الزراعية أمام المنتجين الأمريكيين.
في المقابل تراجع إجمالي واردات اليابان خلال يناير الماضي بنسبة 6ر0% إلى 989ر6 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجع الواردات بنسبة 5ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر1% خلال الشهر السابق.
