أكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، أن مجموعة البنك تقوم حاليا بتنفيذ 57 مشروعا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي اليوم.
وأضاف رئيس مجموعة البنك أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، وقال إنه التقى مؤخرا، عن طريق مؤتمر الفيديو، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، للتأكيد على وقوف البنك الى جانب مصر لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية.
وبحسب البيان، تم في الاجتماع مناقشة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 واستعداد البنك للمساهمة في توفير تمويل لمصر بمبلغ 126 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لمحاربة الجائحة، مضيفا أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ساهمت من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بتقديم 200 مليون دولار لدعم الحكومة المصرية لاستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل خلال جائحة كورونا، كما تعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر للنظر في توفير التمويلات اللازمة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم رأسمالها العامل.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بدعم المملكة العربية السعودية، دولة المقر، للبنك، والمتمثل في سلسلة طويلة من المبادرات التي استهدفت تعزيز دور البنك وتقوية مركزه المالي وتشجيعه على تحقيق شراكة فعالة مع الدول الأعضاء ومنها مصر، مشيرا في هذا الصدد الى ان المملكة تمتلك نحو ربع رأسمال البنك، وقد عززت كل تلك الجهود من تصنيف البنك الائتماني ليحصل على أعلى تصنيف AAA من مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسية، وقد زاد ذلك أيضا من قدرة البنك على حشد الموارد والاستثمارات لصالح دوله الأعضاء.
وقال إن شراكة مجموعة البنك مع مصر أسفرت عن تقديم تمويلات إلى مصر بلغت حتى تاريخه 12.8 مليار دولار منها 1.9 مليار دولار مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC). كما أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، فقد قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) 2.4مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية و 3.0 مليار دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وأوضح أن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات التي ساهم البنك في تمويلها، حيث ساهم في تمويل 19 مشروعاً بمبلغ 1.6 مليار دولار، تمثل 80.7% من مجموع مداخلات البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الأخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك بـ169 مليون دولار، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك 81 مليون دولار، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% بـ77.5 مليون دولار، ويأتي قطاع الزراعة والري حوالي 2.4% بـ47 مليون دولار؛ وغير ذلك من مشاريع بناء القدرات وتطوير صناعة التمويل الإسلامي.
وتركز دعم البنك لمصر في المساهمة على تحقيق ثمانٍ من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق صحة جيدة، وتحسين نوعية التعليم، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وخلق فرص العمل المناسبة خصوصا للشباب والنساء، وإيجاد بنية تحتية مستدامة، والمساعدة في الصناعة وبيئة الابتكار والابداع.
كما ساهمت المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك بدورها في تنمية وتشجيع قطاع التجارة والاستيراد، ودعم القطاع الخاص وقطاع التأمينات وقد تجاوز إجمالي هذه المساهمات 13.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، فإنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ان البنك يقوم حاليا بالتشاور مع مكتب محافظ البنك ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر بدراسة برنامج للتمكين لاقتصادي لرواد الأعمال من قطاعي الشباب والمرأة ، إضافة إلى دراسة سبل التعاون في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
