وأرجع البنك في عدد يونيو من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، هذا النمو إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر، حيث يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو في الأجل المتوسط.

وأوضحت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها، أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في إطار إجراءات التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% في 2020، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار في ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية ، بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جاء تدابير احتواء الجائحة.