علاء فاروق رئيس البنك الزراعي: منتجات مصرفية جديدة مصممة لخدمة المزارع المصرى

تحديث الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للعام الزراعى 2019/2020

نسبة مساهمة البنك تبدأ من 30% وحتى 70% لبعض المحاصيل الاستراتيجية

قرار «المركزي» خفض الفائدة خطوة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري

دعم الشمول المالي على رأس أولويات البنك الزراعى المصري

تطوير الداتا سنتر خلال عامين ليصبح لدى البنك نظام تكنولوجى متكامل

البنك يقدم كافة المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية بجانب التمويل الزراعى

20 مليار جنيه إجمالى محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك

نستهدف طرح منتج التمويل العقاري خلال الفترة القادمة

نتعاون مع «آى فاينانس» لصرف المرتبات والمعاشات من خلال 1200 نقطة بيع إلكترونية

 

أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أنأكبيشسنتبنسي البنك يعمل على الاهتمام بالزراعة والمواطن البسيط، عبر تقديم منتجات مصرفية جديدة مصممة خصيصا لخدمة المزارع المصرى والمواطنين البسطاء وكافة فئات المجتمع المصرى بالقرى والنجوع ومحافظات مصر النائية، وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفي.

وأضاف فاروق، أنه تم تحديث الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للعام الزراعى 2019/2020، والتى لم يتم تحديثها منذ 3 سنوات لتتواءم مع تكاليف التشغيل والإنتاج الفعلية للحاصلات الزراعية الأمر الذى سيؤدى إلى جودة خدمة العمليات الزراعية لإنتاج المحصول وزيادة إنتاجية الفدان، بما له من مردود إيجابى على الناتج الزراعى ككل والاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن زيادة القيم التسليفية تؤدى إلى تغطية كافة الاحتياجات التمويلية للمزارع المصرى، مضيفا أن نسبة مساهمة البنك تبدأ من 30% وحتى 70% لبعض المحاصيل الاستراتيجية من إجمالى قيمة تكاليف التشغيل للإنتاج الزراعى للمحصول، بما يتماشى مع السياسات الزراعية للدولة لدعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر والقطن، مضيفا أنه تم الأخذ فى الاعتبار المحاصيل التعاقدية وغير التعاقدية مثل الفراولة.

وبحسب فاروق، فمن بين المحاصيل التى تم زيادة القيم التسليفية لها، المحاصيل الحقلية الشتوية، مثل القمح بواقع 31% وبنجر السكر 33% والفول البلدى 32%، فضلا عن المحاصيل الحقلية الصيفية مثل القطن بواقع 53% والأرز 83% والذرة الشامية 42%, وخضر الموسم الشتوى مثل الكرنب بواقع 60% والكوسة 56%، وخضر الموسم الصيفى مثل الباميا بواقع 97% والباذنجان 41%، بخلاف باقى المحاصيل الزراعية، فضلا عن تغطية محصول قصب السكر بواقع 100%.

وأكد انتهاجه سياسة ثابتة نحو استمرار البنك فى الدور المنوط به، كداعم أساسى للزراعة ورفع كفاءتها الإنتاجية، بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة بجميع  محافظات مصر.

في سياق متصل يرى فاروق أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية خطوة استباقية للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى، ويعد إجراء استثنائيا يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، ويتناسب مع التوقعات المستقبلية للتضخم وكذلك تحقيق معدل التضخم المستهدف.

وأوضح أن البنك المركزى لديه أحتياطى نقدى تجاوز 45 مليار دولار، يكفي احتياجات مصر لمدة 8-9 شهور من الواردات، مضيفا أن القطاع المصرفى يحظى أيضا بمستوى قوى من السيولة الدولارية, موضحا أن أهم الضغوط التى قد تتعرض لها البلاد تتعلق بتدفقات الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وعن أثر تراجع سعر الصرف على الاقتصاد المصري، أوضح فاروق أن حركة الجنيه مقابل الدولار، ستتأثر سلبا بابتعاد الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة الأمر الذى يقلص بعض المكاسب التى حققها الجنيه خلال العام الماضي.

وتابع أن أولويات البنك الزراعى المصرى فى المرحلة المقبلة دعم الشمول المالى ليصبح بنك الشمول المالى بمصر والشرق الأسط، مع استمرار الدور المنوط به كداعم أساسى للزراعة وتنمية القطاع الزراعى ورفع كفاءته الإنتاجية بغرض تحقيق التنمية الريفية والزراعية الشاملة بجميع محافظات مصر، وحددت مهمته وأولوياته الاستراتيجية خلال مرحلة إعادة هيكلته وتطويره التى تستمر لمدة 3 سنوات.

وأكد فاروق أنه سينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى, وسيحرص على التوسع فى تطبيق هذا المفهوم الأمر الذى يؤدى إلى تقليل التعامل النقدى بالأسواق والتحول إلى مجتمع لا نقدى يساعد على نشر مبدأ الشمول المالي.

وأضاف فاروق أن رؤيته تكمن فى أن يصبح البنك الزراعى المصري مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية، وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيوانى – الداجنى – السمكى – المناحل – الآلات والمعدات الزراعية – أنظمة ومعدات الري)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج التمويل متناهى الصغر، وتقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي ومنخفضى الدخول لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم.

وأوضح أن البنك سيقدم التمويل الزراعي Egri-finance بمختلف أنشطته عن طريق شبكة فروعه واسعة الانتشار بقرى ومراكز ومدن محافظات مصر، والبالغ عددها 1210 فرع، كما سيقدم المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلات الزراعية Finance egriculture بمختلف أنواعها وآجالها للمزارعين الأفراد والجمعيات والهيئات والشركات العاملة فى الزراعة وتمويل القطاعات المرتبطة بها Egribusiness (المدخلات – الإنتاج – التصنيع – التوزيع) بشروط ميسرة لتوفير كل ما يلزم النشاط الزراعى من مداخلات إنتاج وأدوات ومعدات ومنشآت زراعية.

وأضاف فاروق أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات المتاح لدى البنك، يواكب التقدم الذي يشهده عالم التكنولوجيا والاتصالات فى مجال التطبيقات، وسيستثمر فى تطوير أساليب تقديم الخدمات المصرفية واستحداث أساليب جديدة من شأنها تلبية احتياجات العلماء وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، مضيفا أن هناك خطة زمنية لإنهاء تطوير الحاسب والداتا سنتر فى خلال 24 شهرا ليصبح لدى البنك الزراعى نظام تكنولوجى متكامل يفى باحتياجاته التشغيلية.

وأوضح أنه سيهتم بزيادة الوعى المصرفي، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم بالتعاون مع المعهد المصرفي وكافة الشركات العاملة فى هذا المجال، لخلق كوادر جديدة على درجة عالية من الكفاءة.

ولفت إلى أنه سيتم تطوير شبكة فروع البنك الزراعى البالغة 1210 فرعا حيث يجرى حاليا نحو 600 فرعا عمليات توحيد الشكل الخارجي والبنية التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته فى السوق المصرفية، متوقعا الانتهاء من تجديد الفروع بنهاية العام الجاري 2020.

ولفت إلى وجود خطة لنشر شبكة من الفروع الجديدة المتطورة التى تعتمد على بيع المنتجات وتقديم خدمة جيدة للعملاء, مع الاعتماد على نموذج الفرع الرئيسى بالمحافظة والفروع الصغيرة المتخصصة التابعة له بالمراكز والقرى للتسهيل على العملاء فى الحصول على الخدمات المصرفية.

وأضاف فاروق أن البنك الزراعى المصرى يقدم بجانب التمويل الزراعى المتخصص، كافة المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية الأخرى (فتح الحسابات الجارية وإصدار دفاتر الشبكات وتلقى الودائع بمختلف آجالها، وخدمة التحويلات المحلية والدولية، وتمويل أنشطة التجارة الخارجية كالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخارجية والتحصيلات والمدفوعات وخدمات الصرف الأجنبى وخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى وكافة الأنشطة المصرفية الأخرى)، كما سيقدم البنك كافة خدماته المصرفية لعملائه بأفضل أسعار تنافسية بالسوق المصرفية.

وتابع أن قطاعات العملاء الذين يستهدفهم البنك، تشمل قطاع الأفراد من ملاك الأراضى الزراعية أو مستأجري الأرض أو المشاركين فى زراعتها, والمنشآت الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر, والشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة, والشركات الكبيرة العاملة فى النشاط الزراعى والمؤسسات الحكومية والجمعيات العاملة فى النشاط الزراعي.

وأشار إلى أن أهم التمويلات خلال الفترة الحالية، هي التمويلات الزراعية التى يقدمها للفلاحين (قرض المحاصيل, وقرض زراعة قصب السكر, وقرض الأنشطة المرتبطة بالزراعة, وقرض المزارع, وقرض زراعة البساتين, وقرض تطوير الأراضي, وقرض زراعة الزهور, وقرض تطوير مرافق الري, وقرض حفر آبار المياه, وقرض مضخة مياه الري, وقرض الرى بالرش, وقرض الرى بالتنقيط, وقرض الماشية, وقرض الدواجن, وقرض الأدوات والمعدات الزراعية, وقرض الجرار الزراعي, وقرض المقطورة, وقرض العيادات الزراعية, وقرض العيادات البيطرية).

بالإضافة إلى التمويلات التى سيقدمها البنك لقطاع الشركات الزراعية وسلاسل القيمة المضافة الزراعية، مثل تمويل شركات وتجار وبائعي مدخلات الزراعة (تمويل تجارة البذور, الأسمدة, المبيدات, الأعلاف, تمويل الأدوات والمعدات الزراعية, المدخلات الزراعية الأخرى, مزارعي البذور)، وكذلك تمويل عملاء الشركات (تمويل مزارعى قصب السكر والقطن والمنتجات الطازجة ومربى الماشية وموردى الألبان للشركات ومربى الدواجن وقرض أنشطة التصنيع الغذائى وتوريد منتجاتهم للشركات)، بالاضافة لتمويل شركات وتجار وبائعى السلع والمنتجات الزراعية بضمان بضاعتهم، (قرض مقابل رهن السلع والمنتجات الزراعية, وتمويل المخازن الباردة, وشركات التخزين الخاصة, وشركات التخزين الحكومية).

المشروعات الصغيرة المتوسطة

من جانبه كشف علاء فاروق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أولويات البنك خلال الفترة الحالية, حيث بلغ إجمالى محفظة القطاع نحو 20 مليار جنيه، مضيفا أن دور البنوك يكمن حاليا فى تنشيط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة محافظها لتصل إلى 20% من إجمالى محافظ الائتمان فى خطوة يستهدف من خلالها دعم الصناعة المصرية والنهوض بالإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، ما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والتحول من مجتمع استهلاكى إلى مجتمع إنتاجي, مع نشر ثقافة الشمول المالى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك والعمل على دخول كافة معاملات القطاع المصرفى لما لها من تأثير على تنمية الاقتصاد وزيادة الناتج القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين.

التمويل العقارى

وأوضح فاروق أن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة طرح منتج التمويل العقاري, فى إطار مبادرة البنك المركزى، والتي تأتي المشاركة فيها فى إطار تنفيذ خطط الدولة لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالي.

فيما صرح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، بأن البنك سينتهج استراتيجية تستهدف التوسع فى مجالات السداد والتحصيل الإلكتروني، والتى تتفق مع توجهات المركز القومى للمدفوعات وسياسة البنك المركزى المصرى الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالى، مضيفا أن البنك يتعاون حاليا مع شركة فورى من خلال 241 نقطة بيع إلكترونية فى مجال تحصيل الفواتير, وكذلك مع شركة أى فاينانس لصرف المرتبات والمعاشات من خلال 1200 نقطة بيع إلكترونية.

ولفت إلى استهداف نشر شبكة واسعة من نقاط البيع الإلكترونية EPOS لدى التجار والمنشآت والشركات التجارية العاملة فى القطاع الزراعي Agribusiness، ويقدر عددهم فى المرحلة الأولى بـ20000 نقطة بيع لتطوير منظومة الدفع والتحصيل بالقطاع الزراعى.

ماكينات ATM

فيما كشف فاروق، أن البنك يعمل حاليا على إحلال وتجديد آلات الـATM المتهالكة ليصبح عدد الآلات المملوكة للبنك 82 بنهاية الشهر الجارى، بالإضافة إلى 100 آلة ATM بالتعاون مع البنك الأهلى المصري.

بطاقة مميزة

وحرصا من البنك على تفعيل توصيات المجلس القومى للمدفوعات بإصدار بطاقات دفع وطنية، بغرض تقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، وجذب شرائح جديدة من المواطنين للتعامل مع الجهاز المصرفى, كشف أن البنك أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم «بطاقة مميزة»، فيما وصل عدد البطاقات المصدر حوالى 900 ألف بطاقة ميزة، وجارٍ التوسع فى إصدار هذا المنتج من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء.

كارت الفلاح

وأضاف فاروق أنه فى إطار التعاون الدائم مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميكنة بطاقة الحيازة الزراعية, تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك الزراعى المصرى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وشركة تكنولوجيا المنشآت المالية للدفع والتحصيل E-Finance لتشغيل منظومة كارت الفلاح, حيث قام البنك بتسليم 265 ألف كارت ذكى للمزارعين بمحافظات الغربية وبورسعيد وأسيوط وسوهاج.

شهادة أمان المصريين

وصرح بأنه سعيا من البنك الزراعى المصرى لاستكمال دوره فى تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة فى دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية لهم، يشارك البنك الزراعى فى إصدار شهادة ادخارية جديدة باسم «شهادة أمان المصريين»، مؤكدا أن مشاركة البنك فى إصدار شهادة أمان يأتى فى إطار مساهمات البنك المستمرة فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الاكثر احتياجا من المواطنين، وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى فى ترسيخ مبدأ الشمول المالى.

كما يأتي دور البنك في دعم ذوى الدخول المنخفضة بهدف توفير الحماية التأمينية لهم ضد فى حالة الوفاة، حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياه للعميل وبدون كشف طبى, وتدر الشهادة عائدا ثابتا طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء على أن يتم صرف تعويض للورثة فى حالة وفاته يصرف نقدا أو على دفعات شهرية لمدة خمس أو عشر سنوات, إضافة إلى تمتع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على 200 جائزة قيمة كل منها 10000 جنيه معفاة من الضرائب.

ولفت إلى أن إجمالى مبيعات الشهادة بلغ 140 مليون جنيه لعدد 155 ألف عميل.