وجاء في دراسة للبنك نُشرت اليوم الأربعاء أن السيناريوهات المتوقعة أظهرت أن العواقب المباشرة متوسطة المدى لتصعيد النزاعات ستكون خطيرة.
وأوضحت الدراسة أن التأثيرات السلبية من الممكن أن تزداد عبر زيادة الضغط في أسواق المال وفقدان الثقة، موضحة أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والتجارة العالمية ستكون الأكثر تضررا من هذه الآثار.
وبحسب بيانات البنك، فإن النزاع التجاري الذي تسببت فيه الولايات المتحدة عام 2018 يمثل حتى الآن خطورة متوسطة على الاقتصاد العالمي والتطلعات بالنسبة لمنطقة اليورو.
يُذكر أن الولايات المتحدة طبقت العام الماضي قيودا جمركية على واردات سلسلة من الشركاء التجاريين، والتي تم الرد عليها بإجراءات مماثلة من جانب هذه الدول الشريكة. وتفاقم النزاع التجاري مع الصين على وجه الخصوص. وتلوح في الأفق على نحو متكرر فرص للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
وبحسب أحد السيناريوهات التي عرضتها الدراسة، فإن الولايات المتحدة ستتضرر على نحو أكبر من منطقة اليورو على سبيل المثال حال حدوث تصعيد في النزاع التجاري، حيث من الممكن أن يتقلص النمو الاقتصادي للبلاد بفعل مؤثرات مباشرة بمقدار 5ر1 درجة مئوية.
وستتضرر أيضا منطقة اليورو والصين من هذا التصعيد، لكن في نطاق أضيق مقارنة بالولايات المتحدة، حيث سيكون من الممكن لمنطقة اليورو على سبيل المثال تعويض صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر التصدير لدول أخرى.
ويفترض هذا السيناريو أن الولايات المتحدة ستزيد جماركها على الواردات القادمة من أنحاء العالم لتصل إلى 10%، والتي سيُقابلها زيادة مماثلة في الجمارك من باقي الدول على الواردات الأمريكية.
ورغم أن هذا السيناريو غير مُرجح، تُشكك الدراسة في اعتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستستفيد من كل نزاع تجاري.
