عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، ندوة مع ممثلي 70 شركة فرنسية لمناقشة التوقعات والفرص المتاحة بالاقتصاد المصري فى حقبة ما بعد جائحة كورونا، وذلك بحضور يحيي زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسفير الفرنسي فى القاهرة ستيفان روماتيه، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقالت وزيرة التخطيط خلال الندوة التي عقدت عبر الفيديو كونفرنس، إن مصر تسعى باهتمام لتحقيق تعاون مثمر فى مجال الاستثمار مع الجانب الفرنسى فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن مصر تفتح الأبواب أمام مختلف الشركات الفرنسية للبدء فى ضخ الاستثمارات والاعتماد على الموارد الهائلة التى تتمتع بها البلاد والتى يأتى على رأسها العمالة، مشيرة إلى قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى الكثير من المحفزات لدى الشركات، إضافة إلى توافر المواد الخام فى مختلف القطاعات مثل الزراعة والكيماويات.
وأوضحت السعيد أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو أمر مهم والتحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية لدى الدولة المصرية، مشيرة إلى الحرص على ألا يكون هناك أى انبعاثات خلال المشروعات الجارى تنفيذها.
وأوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بإعداد خطط تنمية تتسق مع رؤية مصر 2030، وإعداد خطط تنمية سنوية والإشراف على توزيع الاستثمارات العامة على مختلف قطاعات الدولة والوزرات.
وأكدت السعيد أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة وهى جائحة كورونا بالغة الضرر على كل الأصعدة بما فيها الجانب الاقتصادى، منوهة أن أضرارها تفوق الأزمة المالية التى عصفت بالعالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى تمتع بحالة جيدة قبل بداية أزمة كورونا ، حيث تم تحقيق معدل نمو وصل إلى 5.6 % مع نهاية عام 2019، مضيفة أنه فى حالة غياب جائحة كورونا كان سيتحقق معدل نمو يصل إلى 6 % خلال العام الجارى، وأن شهرى يناير وفبراير من العام الحالى 2020 شهدا ارتفاع فى معدلات النمو قبل التأثر السلبى بالجائحة.
ولفتت السعيد إلى أنه على الرغم من التأثير السلبى لجائحة كورونا، فإن مصر حققت نموًا بعد أن تدخلت الدولة لدعم عدد من القطاعات التى تضررت جراء الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي الذى بدأته الدولة المصرية خلال عام 2016 ساهم بشكل فعال فى تحمل الدولة للتبعات السلبية للأزمة.
وأوضحت أن توقعات المؤسسات الدولية أشارت إلى أن مصر ستكون من الاقتصادات التى ستتمكن من مواجهة التبعات السلبية لأزمة كورونا وستقدم الأداء الأفضل على الرغم من الأزمة مقارنة باقتصادات أخرى فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، مؤكدة أن الدولة المصرية بذلت قصارى جهدها للحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على المواطن سواء على الجانب الصحى، أو الاقتصادى متمثلًا فى دعم عدد من القطاعات منها السياحة.
أضافت السعيد أن الدولة المصرية قدمت كذلك دعمًا للعمالة غير المنتظمة فى شكل منحة شهرية التى تقرر مد صرفها لثلاثة شهور إضافية، لافتة إلى أن هناك عدد من القطاعات التى حافظت على معدلات أداء جيدة خلال جائحة كورونا مثل قطاع الزراعة والاتصالات.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى تقديم الدولة الدعم اللازم للمرأة العاملة؛ والتى كان لأزمة كورونا بالغ الضرر عليها، مما دفع الدولة إلى دعمها من خلال تقديم اجازة مدفوعة لها لمساعدتها على مجابهة التحديات المختلفة التى نتجت جراء الأزمة.
وأكد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي فى القاهرة، أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر وبحث كل الفرص المتاحة لها، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حاليًا تغيرات سريعة ونموًا مرتفعًا على الرغم من التحديات الحالية، موضحًا أنه توجد أكثر من 160 شركة فرنسية تعمل في مصر.
«التخطيط» تبحث مع 70 شركة فرنسية الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا
