قالت وزارة التخطيط، إن خطة العام المالي الحالي تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 2018/2019، موضحة أن الاستثمارات العامة تستحوذ على نحو 35.6 مليار جنيه بنسبة 74٪ في حين تبلغ الاستثمارات الخاصة 12.5 مليار بنسبة 26٪ وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
ولفتت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، في بيان أمس، إلى أن خطة التنمية تركز برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، مضيفة أن الخطة تستهدف تطوير خمسة برامج أساسية تتضمن برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال وبرنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي إضافة إلي برنامجي تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني، “تنمية وتطوير التعليم لذوي القدرات الخاصة)، كما تتضمن برنامجًا سادسًا يتمثل في تنمية وتطوير التعليم المجتمعي.
وفيما يخص التعليم الجامعي والعالي أكدت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي تتمثل في التوسّع في إتاحة فرص التعليم العالي لجميع الراغبين فيه، وتخفيف الكثافات الطلابية في الجامعات الحكومية إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المحافظات مع تطوير التعليم الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابعت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 تستهدف تخصيص 1.244 مليار جنيه لمشروع البعثات، وذلك بهدف تشجيع البعثات للخارج بالعام المالي 19/2020 واستكمال تطوير وتحديث آليات الاتصال بين المكاتب والمراكز الثقافية والتأهيل الفني والإداري للقائمين بالعمل بتلك المكاتب والمراكز، وربطها مع قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عبر الشبكات الالكترونية.
وفي السياق نفسه أكدت وزيرة التخطيط أن قطاع البحث العلمي الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات موضحة أن الاستثمارات الموجّهة لدعم البحث العلمي تُقدر بنحو 2 مليار جنيه.
يذكر أن خطة العام الحالي تتضمن عدة مستهدفات من خلال البرامج الخمسة الأساسية المستهدف تطويرها فيما يخص التعليم ما قبل الجامعي، ليهدف برنامج تنمية وتطوير مرحلة رياض الأطفال إلي توفير 1825 فصلاً جديداً، واستفادة نحو 8794 مدرسة من برامج التغذية بالمدارس، إلي جانب برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الأساسي، كما تستهدف الخطة في إطار البرنامج إنشاء 327 فصلاً جديداً للوصول بعدد الفصول إلى 3480 فصلاً، وإحلال وتجديد 1145 فصلاً من الفصول المتهالكة، وضمان حصول كافة الطلاب وعددهم 6.5 مليون طالب على وجبات التغذية المدرسية.
وفيما يخص البرنامج الثالث والذي يتمثل في برنامج تنمية وتطوير مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني) فإن الخطة تستهدف إنشاء 1015 فصلاً دراسياً جديداً للثانوي العام و106 فصول للثانوي الفني، وإحلال وتجديد 121 و77 فصلاً للثانوي العام والفني علي التوالي، بالإضافة إلي الوصول بعدد الشراكات مع القطاع الخاص إلي 150 شراكة في مجال التعليم الفني فضلاً عن الوصول بعدد المدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية إلي 185 مدرسة.
وحول البرنامج الرابع تستهدف الخطة خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ وفقًا لتعداد 2017 إلى نحو 22٪ في نهاية عام 2021، من خلال تفعيل عدد من الآليات تمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات قومية لرصد حالات الأُمية ومن تمت محو أميته، وتفعيل دور الجامعات في جهود محو الأمية مع تفعيل الشراكة والتكامل بين مؤسسات الدولة وتنظيمات المجتمع المدني لمواجهة الأمية وإمكانية الربط بين شروط محو الأمية وبرامج الحماية الاجتماعية المقدمة لمحدودي الدخل، وفق البيان.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج الخامس والمرتبط بـ “تنمية وتطوير التعليم لذوي القدرات الخاصة” يهدف إلي تزويد المتعلمين ذوي القدرات الخاصة بفرص تعليمية عالية الجودة، ودمج ذوي الإعاقة البسيطة بجميع مدارس التعليم قبل الجامعي إلي جانب إنشاء 49 فصلاً دراسياً جديداً، وتوفير 5000 أخصائي، فضلاً عن البرنامج السادس والمتمثل في تنمية وتطوير التعليم المجتمعي، حيث يهدف إلي توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال في الفئة العمرية (6-14 سنة) والذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو تسرّبوا منه، وخاصةً الفتيات والأطفال في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، وذلك من خلال إنشاء 50 مدرسة جديدة في المناطق النائية والمحرومة، وإعادة تأهيل 2000 مدرسة بمشاركة المجتمع المدني، بالإضافة إلي إنشاء 50 فصلاً جديداً بتمويل من المجتمع المحلي، فضلاً عن تعيين 50 مُيسّرة جديدة في مدارس التعليم المجتمعي.
وتضمنت مستهدفات الخطة فيما يخص التعليم الجامعي والعالي كذلك دعم البعثات من خلال إعادة تقييم المبعوثين بهدف استكمال القصور في هياكل أعضاء هيئة التدريس في التخصصات الجديدة والنادرة إلي جانب توفير أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها لسد احتياجات وزارة التعليم العالي، وتنفيذ مشروعات البنية الرقمية لمؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءة الشبكات ومراكز المعلومات بالجامعات والكليات التكنولوجية، فضلاً عن إحلال وتجديد بعض المباني القائمة بمستشفيات جامعة القاهرة وإمداد مستشفيات جامعة عين شمس بالآلات والمعدات والتجهيزات المطلوبة لتقديم الخدمات الصحية.
كما جاء استكمال الأعمال الإنشائية وإمداد مستشفى بدر التابعة لجامعة حلوان بالآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة نظراً لقربها من العاصمة الإدارية ضمن المستهدفات بالإضافة إلي استكمال الأعمال الإنشائية بمباني الكليات التابعة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مع استكمال مستشفيات الطوارئ واستكمال معهد الأورام بجامعة الزقازيق، ودعم القطاع الصحي بمحافظات الصعيد التابع لوزارة التعليم العالي بالانتهاء من بناء وتجهيز المستشفيات الجديدة ببعض الجامعات بمحافظات سوهاج والمنيا وجنوب الوادي.
