ويعني هذا تراجع التضخم على أساس سنوي بـ3ر0% مقارنة يونيو، مبتعدا بصورة أكبر عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي، دون الـ2% لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع متوسط تكلفة المعيشة بـ1ر1% في يوليو على أساس سنوي.
وإذا ما تم تعديل التضخم فييوليو لاستبعاد عناصر الطاقة والأغذية والتبغ والكحول، وهي العناصر الأكثر تقلبا، فإن معدل التضخم يكون قد ارتفع بـ9ر0% ، مقابل 1ر1% في يونيو.
وكان المركزي الأوروبي قد أنهى في أواخر عام 2018 خطة تحفيز طارئة كان تبناها في 2015 لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها أوروبا.
وخلال الأشهر الماضية تجددت المخاوف في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم إلى ما دون المستهدف.
وفتح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي مؤخرا الباب أمام إمكانية تبني المزيد من التدابير التحفيزية إذا ما لم تتحسن التوقعات الاقتصادية ويرتفع التضخم في منطقة اليورو.
