وجاء في الوثيقة أن قطاع السياحة بحاجة للحد من الأعباء البيروقراطية قدر الإمكان وكذلك لشروط إطارية ضريبية عادلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن نقص القوى العاملة والتغير الرقمي يندرج ضمن التحديات، لافتة إلى أن العنصر الأساسي لتحقيق القدرة على التنافسية في هذا القطاع، لاسيما على النطاق الريفي، يتمثل في توفير إنترنت سريع وتغطية أوسع نطاقا لخدمات الهاتف الجوال.
ومن المقرر أن يجري مجلس الوزراء مشاورات بشأن هذه الوثيقة غدا الثلاثاء.
وتسعى الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى التغلب على التحديات والمخاطر التي يواجهها القطاع على نحو أفضل.
ولكن لم يتم حتى الآن إدراج إجراءات ملموسة داخل هذه الركائز الأساسية، ومن المقرر العمل عليها حاليا بالتعاون مع الولايات أيضا.