كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن النمو الاقتصادي المصري القوي دفع وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني، لتثبت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي المصري، وذلك في ظل تطبيق البنك المركزي استراتيجية الشمول المالي.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس – في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (الفيسبوك) – أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار المركز إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي، والذي بلغ 5.3% خلال عام 2018 مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016, و2.9% خلال عام 2014, و2.2% خلال عام 2012، موضحا أن إجمالي الاستثمارات المحلية شهدت ارتفاعاً أيضاً حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.
وفي ذات السياق، أوضح المركز الإعلامي أن حجم الودائع ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019 مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018 و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير2017.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضاً ليصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، لافتا إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض لتصل إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017, و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016 .. فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس – في الإنفوجراف الذي نشره اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية للتواصل الاجتماعي (الفيسبوك) – أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار المركز إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصادي، والذي بلغ 5.3% خلال عام 2018 مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016, و2.9% خلال عام 2014, و2.2% خلال عام 2012، موضحا أن إجمالي الاستثمارات المحلية شهدت ارتفاعاً أيضاً حيث وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015-2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012.
وفي ذات السياق، أوضح المركز الإعلامي أن حجم الودائع ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
ولفت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019 مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018 و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير2017.
وأشار المركز إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضاً ليصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، لافتا إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة لإجمالي القروض لتصل إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018، مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017, و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016 .. فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.
