نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تغيير وزارة المالية لسعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 ، إلى 18 جنيهأ.
وأشار المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً.
وأوضح أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن ، من قبل البنك المركزي خلال الفترة من الأول حتى الخامس عشر من مارس الماضي ، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، منوها بأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة ، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو القادم ، بعد موافقة البرلمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وأنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
وأشار المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الإثنين، إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً.
وأوضح أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن ، من قبل البنك المركزي خلال الفترة من الأول حتى الخامس عشر من مارس الماضي ، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، منوها بأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة ، تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو القادم ، بعد موافقة البرلمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وأنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
