في خطوة تنظيمية نحو تحقيق الإستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمى فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة ، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم ( 252) لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتي تتولى – وحدها – إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، وإعتماد النظام الأساسي للمجمعة .
وقال رئيس الهيئة أن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال أنتظارها ، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون ، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من إرتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها إنخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.
و أكـد بأن تفعيل مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية ، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق و تسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
و اضاف عمران أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة ، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الإكتتاب في هذا النشاط.
كما أنه لا يجوز الإنسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن.
أوضح رئيس الهيئة بأن المجمعة سوف تحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 و كذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، و تقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين ،وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بإلتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.
