قال المهندس طارق الملا: وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر لها دور تاريخى وطالما لعبت دورا رياديا ونحن الآن نستعيد كل أمجادنا، بعد ثورة 30 يونيو 2013، وعودة الاستقرار بتولى الرئيس السيسى، حيث كان الهدف والاستراتيجية هو بناء مصر الحديثة ولذلك فإن كل القطاعات توجه جهودها لتحقيق ذلك.
وشدد الملا خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عقدت اليوم، تحت عنوان “رسم خارطة المستقبل: تعزيز التعاون المتنامى بين الدول واكتشاف مصادر جديدة للطاقة ومواجهة الطلب العالمى عليها”، علي أن قطاع البترول والغاز له دور محوري في بناء مصر الحديثة فتحولنا من دولة مستوردة للغاز الى الاكتفاء الذاتى من الغاز المنتج محليا واستطاعت ان تجعل صناعة البترول والغاز في البلاد محل اهتمام الشركات العالمية بعد قصص النجاح التي تحققت .
وتابع الملا، “نجحنا في ان نبدأ انتاج الغاز لأول مرة من حقل ظهر العملاق فى ديسمبر 2017 بانتاج حوالى 350 قدم مكعب غاز يوميا واستطعنا مضاعفتها عدة مرات بوتيرة سريعة لتصل الى 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونعمل حاليا على زيادة انتاج الغاز من حقل ظهر ليصل الى أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا مع اكتمال مراحل المشروع ، ولقد نجحنا أيضا في انجاز مشروعات أخرى لإنتاج الغاز من عدة حقول كبرى بالبحر المتوسط منها اتول الذى سيصل انتاجه إلى 400 مليون قدم مكعب يوميا واعلنت اليوم عن بدء المرحلة الثانية من مشروع شمال الاسكندرية حيث بدا الانتاج بمعدل 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً فى ابريل القادم، ولقد ساهمت هذه المشروعات في البدء بالوفاء بالتزاماتنا التعاقدية لتصدير الغاز بعد التوقف، كما اننا بصدد الإعلان غدا عن نتائج مزايدتى الهيئة وايجاس التى تم طرحها فى عام 2018 لجذب استثمارات جديدة للبحث عن البترول والغاز”.
وبالنسبة لصناعة تكرير البترول في مصر فلقد قمنا بتطوير وتحديث معامل التكرير وإقامة توسعات جديدة فى عدة محافظات مثل السويس واسيوط والاسكندرية، حيث هناك عدة محطات كهرباء ومصانع تعمل بالمازوت يتم تحويلها حاليا للعمل بالغاز الطبيعى وبالتالي نستفيد من المازوت في مشروعات التكرير لتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة مثل البنزين والسولار يحتاجها السوق المحلية.
ننفذ خطة طموحة للتوسع في البحث عن الثروات البترولية والغازية في مناطق جديدة بكر بالصحراء الغربية والبحر الاحمر لجذب الشركات العالمية لضخ استثمارات وبدء النشاط فيها وذلك الى جانب المناطق التقليدية .
ان مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يستهدف تنفيذ إصلاحات مهمة في كافة مجالات صناعة البترول ومواكبة التقدم التكنولوجي المستمر فى هذه الصناعة، حيث تقدم التكنولوجيا فرص عمل اكثر فى المستقبل . وتشمل رؤيتنا للتطوير والتحديث تنفيذ برنامج لتأهيل الكوادر البشرية والعناصر الشابة وتمكينها من ممارسة أدوار حيوية واعدادها للقيادة وهذا هو الاصلاح الحقيقى على ارض الواقع الذى يبدأ من العنصر البشرى .
وبرؤية واضحة سنصل لمكانة افضل وكل هذه الجهود المبذولة ستصل بمصر لان تكون مركزا اقليميا للطاقة من اجل تحقيق طموحات التقدم والرخاء والتنمية ولدينا خطة واضحة للوصول لهذا الهدف.
من جانبه قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير البترول البحريني، إن تجربة مصر فى جذب الاستثمارات الى قطاع البترول ناجحة للغاية وخاصة بعد تحقيق كشف ظهر، ووضعه على الانتاج فى وقت قياسى، وهذا بمثابة نموذج يحتذى به قدمته مصر للدول الاخرى فى مجال البترول والغاز.
ووتابع آل خليفة، أنه فى مجال التكرير قمنا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا عن طريق تركيب معدات متقدمه لتكرير الرواسب في برميل البترول بالتعاون مع شركات عالمية لتحقيق مزيد من الارباح. وهذا الامر يأتي ضمن تطوير صناعة التكرير وهو نفس النهج الذى تسير عليه مصر أيضا، وفى مجال البحث والاستكشاف نستخدم احدث التكنولوجيات للتعامل مع الآبار التي تتضمن صعوبات وتحديات تتطلب تكنولوجيا حديثة وهذا يتطلب مزيدا من استثمار رؤوس الأموال لتطبيق هذه التكنولوجيات .
فيما قال عبد الرحمن سيسيه، وزير البترول والطاقة المتجددة بكوت ديفوار، إن الطاقة فى كوت ديفوار ليست فقط مقتصرة على البترول والغاز فنحن لدينا تكامل بين عدة مصادر للطاقة مثل الطاقة الشمسية والكهرباء التى نقوم بتصديرها حاليا الى عدد من دول الجوار ونسعى بحلول 2020 لزيادة الدول التي نصدر اليها و تدشين مشروع كبير لانتاج 10% من الكهرباء من الطاقة الشمسية. ونتمنى بحلول 2030 ان يصبح مزيج الطاقة لدينا من 30-40% من الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع أن هناك استثمارات ضخمة نحتاجها فى مجال التكرير فنحن لدينا معمل التكرير الوحيد فى غرب افريقيا وتشاركنا فيه شركة توتال الفرنسية، “لقد أدى عودة الاستقرار في كوت ديفوار الى انخفاض التضخم واستقرار العملة وبالتالي بدء تدفق الاستثمار”.
