شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع ضخم لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار.
يُعد هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ـ مصدر، وشركة حسن علام للمرافق، وشركة انفنيتي باور، الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
ومن المخطط أن ينتج المشروع عند اكتماله نحو 48 ألف جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. كما يتوقع أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
يأتي هذا المشروع في إطار البرنامج الطموح الذي تنفذه مصر للنهوض بقطاع الكهرباء، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يُعد هذا المشروع استمرارًا للعلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ويعكس التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين.
ويؤكد هذا المشروع على أن الطاقة المتجددة في مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلعب الكيانات المصرية الوطنية دورًا حيويًا في إيجاد بيئة داعمة للاستثمار ذات مخاطر منخفضة، وتفاعلية عالية، مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وتتمتع مصر بمزايا نسبية من حيث الأراضي المتاحة، والتي تعتبر ضرورية لإنتاج كمية هائلة من الكهرباء من مصادر متجددة. كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، خاصة أن الدولة تتطلع إلى زيادة تعزيز ورفع كفاءة شبكتها الوطنية.
يُعد مشروع محطة طاقة الرياح غرب سوهاج خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة.