قال مكتب الإحصاء البكستاني، إن عدلت بياناتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية الماضية إلى 5.2%، مقارنةً مع 5.8% في قراءة سابقة، بعد خفض حاد في بياناتها للصناعات التحويلية.
ويسلط تعديل البيانات التي أعلنتها الحكومة السابقة العقبات الاقتصادية التي تواجهها باكستان، والتي تُجري مباحثات بشأن حزمة إنقاذ محتملة من صندوق النقد الدولي.
وعندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي التقديرات الأصلية في أبريل نيسان، تلقت إشادات بوصفها تمثل أكبر نمو في 13 عاماً.