تولي الدولة اهتماماً بالغاً بقطاع الطاقة إدراكاً منها لدوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، وتعتبر الدولة أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في المشروعات التي تساعد في ترشيد استهلاك الوقود، وأيضاً تلك التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات تسلط الضوء على وصول مصر إلى الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023، وذلك بعد النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018.
وجاء في التقرير أهم المؤشرات التي تؤكد اتجاه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، والتي تمثلت في زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً بـ 7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية في القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً بـ 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
كما ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 2 مليار دولار عام 2014/2015، في حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها لـ 4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة بـ 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.
وإلى جانب ذلك، زاد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بنسبة 27.7%، حيث وصل إلى 60 مليار م3 عام 2019/2020 مقارنة بـ 47 مليار م3 عام 2014/2015، بينما انخفض الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بنسبة بـ 27.6% حيث وصل لـ 27.5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 38 مليون طن عام 2014/2015.
ورصد التقرير أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، حيث أشادت فيتش بما تبذله الحكومة المصرية من جهود لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاعي النفط والغاز، مؤكدةً أنه على المدى الطويل سيجد المستثمرون فرصاً وموارد ضخمة بمشروعات النفط بالسوق المصري.
وفي السياق ذاته، علق البنك الدولي بأن قطاعي النفط والغاز سيظلان محركين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعين بالتوسع في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج مع شركات النفط العالمية.
وذكر التقرير أن قطاع تكرير البترول يدفع الاقتصاد إلى تحقيق نمو، لافتاً إلى أبرز مؤشرات تحسن هذا القطاع خلال عام 2019/2020، حيث وصل معدل نموه لـ 17.3%، كما وصلت نسبة مساهمته في النمو الاقتصادي لـ 25.8% مقارنة بـ -4% عام 2014/2015.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات العامة المنفذة في قطاع تكرير البترول بلغت 333.3%، حيث وصلت إلى 2.6 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه عام 2014/2015.
وفي سياق متصل، تناول التقرير عرض أبرز مؤشرات تحسن الإنتاج، حيث زاد إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة بلغت نحو 16.5%، لتصل لـ 29.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 25.5 مليون طن عام 2014/2015.
يأتي هذا في حين، بلغت نسبة الزيادة في إنتاج مصر من البنزين نحو 13.6%، حيث سجل الإنتاج 5 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 4.4 مليون طن عام 2014/2015، بينما زاد إنتاج مصر من السولار بنسبة 20.8%، حيث سجل 9.3 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 7.7 مليون طن عام 2014/2015.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بقطاع التكرير، أشار التقرير إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن قطاع تكرير النفط لايزال أحد القطاعات القوية والراسخة في مصر على الرغم من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا.
ومن جانبها، أكدت فيتش على أن مصر تمتلك أكبر قدرة تكريرية للنفط الخام في القارة، وأن المشروعات الجديدة ستوفر قدرات إضافية تساعد على تعزيز أمن مصر من الطاقة.
وأوضح التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في مشروعات التكرير، لافتاً إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير من المنتجات البترولية بنسبة 23.4%، حيث وصلت لـ 32.7 مليون طن عام 2019/2020 مقارنة بـ 26.5 مليون طن عام 2014/2015.
وفي نفس السياق، استعرض التقرير الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 7.2 مليون طن لمصفاة القاهرة بمسطرد، و5 مليون طن لكل من مصفتي الإسكندرية وميدور، و4 مليون طن لكل من مصفتي النصر والعامرية، و3.5 مليون طن لمصفاة أسيوط، و3 مليون طن لمصفاة السويس، ومليون طن لمصفاة طنطا.
وبشأن أبرز الإشادات المتعلقة بهذا الصدد، أشار التقرير لما ذكره صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية تشرع في تحديث مصفاة الديزل بالإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة، وذلك بعد نجاحها في خفض استهلاك المنتجات البترولية وانبعاثاتها.
من جانبها، ذكرت فيتش أن مشروعات تطوير وزيادة طاقة مصافي النفط المحلية، مثل التي يتم تنفيذها بمصافي ميدور وأسيوط ومسطرد، ستساهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية محلياً وتخفيف عبء استيراد البنزين.
بدورها، أكدت الإيكونوميست على أن قطاع التكرير ساهم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد المصري، كما أدى تشغيل مصفاة مسطرد إلى زيادة نمو قطاع التكرير.
واستعرض التقرير أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، والتي تمثلت في مشروع مجمع إنتاج السولار والبنزين بمصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 4.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 4.7 مليون طن/ سنة.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروع انربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بالإسكندرية، والذي تم افتتاحه في أغسطس 2020، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 3.5 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بلغت حوالي 1.5 مليون طن/ سنة، وذلك بعد التوسعات الأخيرة بالمشروع.
وأيضاً، تم تنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي يجرى حالياً التشغيل التجريبي له لحين الافتتاح الرسمي، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 450 مليون دولار، وطاقة تصميمية تبلغ حوالي 660 ألف طن سنوياً.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير والتصنيع، أوضح التقرير أنه جاري العمل على الانتهاء من مشروع توسعات شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، حيث إنه من المخطط الانتهاء من هذا المشروع في الربع الأول من عام 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لحوالي 600 ألف طن من البنزين 95/ سنة، وحوالي 1.3 مليون طن من السولار/سنة.
هذا إلى جانب أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار بمصفاة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، والذي من المخطط الانتهاء من تنفيذه في سبتمبر 2022، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تصل لـ 2.5 مليون طن منتجات بترولية/ سنة.
ونوه التقرير عن أن مصر جاءت في المركز الأول إفريقياً والرابع عربياً في القدرة التكريرية لعام 2019 بواقع 795 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لبريتش بتروليم.
وفي السياق ذاته، سجلت السعودية 2835 ألف برميل يومياً، ثم الإمارات بـ 1307 ألف برميل يومياً، والعراق بـ 919 ألف برميل يومياً، والكويت بـ 736 ألف برميل يومياً، والجزائر بـ 657 ألف برميل يومياً، وجنوب إفريقيا بـ 520 ألف برميل يومياً، وقطر بـ 429 ألف برميل يومياً، ونيجيريا بـ 350 ألف برميل يومياً، وعمان بـ 334 ألف برميل يومياً، والبحرين بـ 260 ألف برميل يومياً، والمغرب بـ 201 ألف برميل يومياً.
كما تناول التقرير، الحديث عن توسع الدولة في مشروعات قطاع النقل لترشيد الاستهلاك من الوقود، والتي تمثلت في التوسع في مشروعات الطرق والكباري لتقليل الهدر من الوقود الناتج عن الكثافة المرورية، حيث تم تنفيذ طرق بطول 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق.
وأيضاً تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 11 محور على النيل بتكلفة بلغت نحو 14 مليار جنيه.
وبالنسبة لجهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ذكر التقرير أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وصل حتى الآن إلى 330 ألف سيارة، مشيراً إلى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تم إطلاقها في يناير 2021، والتي تستهدف تحويل 150 ألف سيارة وإحلال 250 ألف سيارة أخرى للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات.
وأبرز التقرير، جهود الدولة للتوسع في مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي لتقليل عدد رحلات السيارات، حيث تم التخطيط لتنفيذ نحو 2200 كم في مجال مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي.
ومن المخطط تنفيذ 27 مشروعاً من مشروعات مترو الأنفاق حتى عام 2024 بتكلفة 757 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 2.2 مليار يورو، فضلاً عن أنه جار تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بتكلفة 1.5 مليار دولار و10.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير، أن الدولة اتجهت لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2014، بهدف المساهمة في ترشيد الاستهلاك من الوقود، وذلك باعتباره أكبر القطاعات المستهلكة للغاز حيث بلغ استهلاكه حوالي 1.2 تريليون قدم3 خلال عام 2019/2020.
وأشار التقرير إلى قيام الدولة بإنشاء عدد من المحطات الجديدة تعمل بنظام الدورة المركبة، أبرزها محطات كهرباء سيمنز بـ (بنى سويف – البرلس – العاصمة الإدارية الجديدة)، لتوليد الكهرباء بقدرة 14400 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 6 مليار يورو.
وذكر التقرير، أن نسبة انخفاض معدل استهلاك الوقود بعد تنفيذ هذه المحطات حتى عام 2019/2020 بلغت نحو 11.9%، ومن المتوقع أن تساهم هذه المحطات في توفير ما بين 1 لـ 1.3 مليار دولار سنوياً من تكلفة استهلاك الوقود في مصر.
هذا وقامت الدولة بتحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود وتوليد قدرات أكبر من نظام الدورة البسيطة، حيث تم تحويل محطات (الشباب – غرب دمياط – 6 أكتوبر – أسيوط – توسيع غرب دمياط) للعمل بنظام الدورة المركبة، بقدرة 1840 ميجا وات، وبتكلفة بلغت نحو 30 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى زيادة القدرات الاسمية بنسبة 91.9%، حيث سجلت 59.5 ألف ميجا وات عام 2019/2020، في مقابل 31 ألف ميجا وات عام 2013/2014.
وإلى جانب ما سبق، توجهت الدولة نحو التحول لاستخدام مصادر بديلة للطاقة التقليدية لتخفيض الاعتماد على الوقود، حيث بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة في مصر حتى الآن نحو 5878 ميجا وات، في حين بلغت قيمة استثمارات تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية، نحو 2 مليار دولار، علماً بأنه يضم 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.
هذا وقد بلغت تكلفة تنفيذ محطة توليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات نحو 12 مليار جنيه.
وجاء في التقرير أن تطوير قطاع الكهرباء ساهم في ترشيد الاستهلاك من الوقود، حيث وصل الوفر السنوي الناتج عن توفير جرام واحد من المازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة إلى 351 مليون جنيه عام 2019/2020، حيث بلغ إجمالي الوفر 9.2 مليار جنيه عام 2019/2020 مقارنة بالعام السابق، ومن المستهدف أن يصل الوفر لـ 12.1 مليار جنيه خلال عام 2020/2021.
ونوه التقرير عن أن الاستهلاك العالي من المازوت عام 2013/2014 لم يتسبب في تحقيق وفر يُذكر.
وأوضح التقرير، انخفاض استهلاك الوقود الفعلي بنسبة 11.7%، حيث وصل لـ 185.2 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2019/2020 مقارنةً بـ 209.7 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن يسجل استهلاك الوقود نحو 180 جرام مازوت معادل لكل كيلو وات/ ساعة عام 2020/2021.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أنه من المقرر أن يساهم زيادة استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء على حساب المازوت في توفير مليارات الدولارات، مستعرضاً التوزيع النسبي لاستهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء عام 2019/2020 مقارنة بعام 2013/2014.
ففيما يتعلق بالتوزيع النسبي لمصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء عام 2019/2020، بلغت نسبة الغاز الطبيعي 94.14%، والمازوت 5.79%، والسولار 0.07%، بينما في عام 2013/2014 بلغت نسبة الغاز الطبيعي 75.25%، والمازوت إلى 24.32%، والسولار إلى 0.43%.
