تمكنت اليوم الحملة المكبرة المشتركةالمشكلة من الرقابة التجارية وادارة تموين مركز طنطا من ضبط كميات كبيرة من اللمبات الكهربائية والاسلاك الكهربائية المغشوشة بدائرة مركز طنطا.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والسيد المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية وبناء علي المعلومات والتحريات التي اجرتها هيئة الرقابة والتي مفادها انتشار ظاهرة مصانع اللمبات الكهربائية والتي تعمل بدون ترخيص وتستخدم علامات تجارية وهمية ومملوكة للغير بدائرة القسم مدخلة الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين والتي تعرف بمصانع تحت السلم وعليه فقد تشكلت اليوم حملة تفتيشية مكبرةتحت اشراف ورئاسة السيد الاستاذ عيد عبدالله وكيل مديرية التموين يرافقه الاستاذ محمد شعبان مدير ادارة تموين مركز طنطا و كلا من الاستاذ اشرف شحاته كبير مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية و الاستاذ محمد فوزي والاستاذ احمد فاروق والاستاذاشرف صبحي والاستاذ احمد ورد والاستاذ مجدي شعبان من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية والادارة مستقلين السيارات الحكومية الخاصة بالادارتين قيادة السائقين محروس فتحي وسامح عنترواسفرت الحملة عن الاتي’
اولا”تم ضبط صاحب مصنع لصناعة اللمبات الكهربائية بناحية شقرف وذلك لادارته مصنع بدون سجل صناعي واستعمال علامات تجارية وهمية ومملوكة للغير وحيازة خامات ومستلزمات انتاج مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين
تم التحفظ علي عدد ١٩٦٨٠ لمبة ليد من صنع المصنع معدة للبيع والتوزيع اشكال وأحجام وانواع مختلفة
وعدد٩٤٥٠ قطعة خام ومستلزمات انتاج لزوم انتاج اللمبات بالإضافة الي كميات كبيرة من العبوات الفارغة والكراتين لزوم التعبئة.
ثانيا”تم ضبط صاحبة مخزن ومنفذ بيع وتوزيع ادوات كهربائية وذلك لادارتها منشأة بدون ترخيص وحيازة ادوات كهربائية واسلاك كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات تم التحفظ علي عدد ٧٨٠٠ متر سلك كهربائي انواع مختلفة وعدد ٩٠٠ لمبة ليد كهربائية انواع وأحجام مختلفة.
ثالثا”’ تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع لمبات كهربائية وذلك لادارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد البيع لمبات ليد كهربائية مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات تم التحفظ علي عدد ٥٧٥٠ لمبة ليد اشكال وأحجام مختلفة.
حرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار بشانها واخطرت النيابة بما تم من اجراءات.
