قالت بلومبيرج إنه من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
وأشارت بلومبيرج إلى أن الوقت يبدو ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية. ويقدر مصرف “غولدمان ساكس” أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار “حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق”.
في غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة، وفقاً لبلومبيرج.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى “ستاندرد تشارترد”: “من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة”.
ورجح خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار لـ”معلومات مباشر” كافة التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي.
