زيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات إلى 39.7 مليار جنيه بنمو 28%
زيادة ودائع العملاء فى نهاية عام الموازنة من 43 مليار جنيه إلى 51.6 مليار جنيه فى 30\6\2021
البنك يستهدف افتتاح 3 فروع جديدة والانتهاء من 6 فروع تحت الإنشاء
أعلن البنك المصرى لتنمية الصادرات برئاسة الأستاذة مرفت سلطان رئيس مجلس الإدارة، عن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020\2021، والتى تعكس خطة البنك الطموحة لزيادة الأرباح والعوائد والاستثمارات خلال العام المالي الحالي، كما يتضمن مشروع الموازنة التخطيطية أهم المستجدات التى طرأت على السوق المصرفى خلال العام المالى 2020\2021:
ويستهدف البنك زيادة محفظة الاستثمارات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر من 3.8 مليار جنيه فى 30\6\2020 إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 1.2 مليار جنيه، بمعدل 32%.
وترجع الزيادة بصفة رئيسية الى توجيه فائض ودائع العملاء متوسطة وطويلة الاجل للأستثمار فى السندات الحكومية .
كما يستهدف البنك زيادة محفظة الاستثمارات المالية فى الشركات التابعة والشقيقة من 809 ملايين جنيه فى مارس 2020، إلى 851 مليون جنيه فى يونيو 2020, من خلال زيادة حصة المصرف فى رأس مال شركة التخصيم.
ويسعي البنك لزيادة الاستثمار فى الاصول غير الملموسة (البرامج) وكذا الاجهزة المتعلقة بالنظم الآلية، خلال عام الموازنة واستكمال البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمى والمدفوعات الالكترونية.
ويستهدف قطاع الاستثمار السعى نحو زيادة القيمة الكامنة فى استثمارات الشركات التابعة،+ وتفعيل دور شركتى المصرية لضمان الصادرات وأى بى أى للتخصيم, مع تقليل نسبة الاستثمارات فى القطاعين السياحى والعقارى.
فيروس كورونا :
تم أعداد الموازنة التقديرية للبنك فى ضوء الاحداث الجارية والخاصة بفيروس الكورونا المنتشر على مستوى العالم وتأثر حركة الأقتصاد الكلى سواء على المستوى المحلى أو العالمى ما أستتبعة تباطؤ فى الحركة التجارية والصناعية – بالاضافة الى الاجراءات الاحترازية التى نواجهها مما أدى الى تقييد الحركة وكذا قيام الحكومة والبنك المركزى بالعديد من الاجراءات الاحترازية التى نواجهها مما أدى الى تقييد الحركة وكذا قيام الحكومة والبنك المركزى بالعديد من الاجراءات والخطوات للتيسير على العملاء فى الفترة الحالية لتخطى الاثار السلبية المتوقعة لهذه الازمة , هذا بالاضافة الى أن معظم تقارير الهيئات العالمية تتوقع تباطؤ للأقتصاد العالمى بوجة عام خلال العامين القادمين خاصة اذا طالت مدة التعافى من الفيروس على كافة المستويات والذى أستتبعه تأثر حرك الأقتصاد خلال الربع الاخير من العالم الحالى وكذا عدم التعافى خلال الربعين الاول والثانى من العام المالى الجديد 2020\2021 .
أنخفاض أسعار البنك المركزى على الأبداع والأقراض:
قرار البنك المركزى بخفض الفائدة على الايداع والاقراض يعد خطوة جريئة تناسب الأزمة الراهنة من تفشى فيروس كرورنا وتأثيرة على أقتصاد العالم وأن ذلك يعزز من معدلات النمو والأعمال على الجنيه سيعزز من معدلات نمو الاقتصاد المصرى , و يقلل عجز الموازنة , ويدعم القطاع الصناعى والانتاج المحلى . أضافة الى التأثير الايجابى على أداء البورصة ومن الجدير بالذكر قيام البنك المركزى بخفض الفائدة على الأيداع والأقراض خلال العام على عدة مراحل بلغ أجمالها 6,5% بالاضافة الى قرار البنك المركزى بتأجيل سداد العملاء للأقساط لمدة 6 أشهر .
أهم المحددات الخاصة بالموازنة التخطيطية للبنك فى ضوء الاستراتيجية 2017-2022 :
فى ظل توقعات التباطؤ الاقتصادى يستهدف مصرفنا إفتتاح 3 فروع جديدة بالاضافة الى استمرار خطة مصرفنا فى التوسع والانتشار والانتهاء من عدد 6 فروع تحت الانشاء ليصل اجمالى عدد فروع البنك فى نهاية عام الموازنة الى (47) فرع .
تنمية ودائع العملاء :
أستمرار خطة مصرفنا من خلال عام الموازنة فى زيادة وتنوع المنتجات المصرفية المتعلقة بودائع العملاء وكذلك تركيبة الودائع بالعمل على زيادة نسبة ودائع عملاء الافراد , وجذب الودائع المستقرة مما ينعكس على تخفيض نسبة التركز وتكلفة الاموال .
تنمية محفظة القروض والتسهيلات :
قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ، تهدف استراتيجية قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة خلال العام المالى الجديد 2020\2021 الى الاستمرارفى تنفيذ استراتيجية مصرفنا التى تولى أهمية خاصة لتدعيم النشاط التصديرى، والاستفادة من مبادرات البنك المركزى، والنمو فى محفظة الاقراض وذلك عن طريق الاستخدام الامثل للحدود الائتمانية اللممنوحة لعملاء مصرفنا بالاضافة الى التوسع فى منح العملاء الجدد التركيز على العملاء المصدرين .
قطاع التجزئة المصرفية :
زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة لزيادة الحصة السوقية بنهاية عام الموازنة وذلك من خلال استغلال كفاءات العنصر البشرى وتطبيقات الحاسب الالى بالاضافة الى الحملات التسويقية والمعارض والاعلانات المرئية والمسموعة والتعريف بالمنتجات الجديدة التى تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والتمويل العقارى .
المشروعات المتوسطة والصغيرة :
ايمانا بالمسئولية والدور الاقتصادى الذى يلعبة مصرفنا فقد رأت ادارة البنك المشاركة بفاعلية فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك للمساهمة فى تنشيط السوق والعناية بالقطاعات والمنشأت الصناعية وذلك من خلال التوسع فى حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر .
الاستفادة من مبادرة البنك المركزى، واعطاء الاولوية فى التوسع فى المحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بغرض احلال الواردات، والعمل على تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافى لعملاء القطاع بالمحافظات المختلفة وبما يتوافق مع انتشار فروع مصرفنا بتلك المحافظات، وتوفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة أنشطة عملاء المشروعات الصغيرة وتيسير اجراءات التمويل على التسهيلات المطلوبة، وتمويل الجمعيات والمؤسسات المالية التى تعمل فى مجال أقراض المشروعات متناهية الصغر .
قطاع تمويل التجارة وترويج الصادرات :
على الرغم من الظروف والتغيرات العالمية بسبب أنتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسات واهداف البنك منذ تأسيسة واستكمالا لدورة المجتمعى والتنموى فى زيادة حجم الصادرات المصرية وتوليد مصدرين جدد ونفاذ المنتجات المصرية للعالم الخارجى مما سيؤدى ويساعد البنك على زيادة حصتة من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالاخص عمليات التصدير من خلال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين، وتقدحلول فريدة للتمويل التجارى لأستهداف المصدرين الحاليين والمحتملين عن طرق التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات وجميه الهيئات الدولية والمصرية ذات الصلة .
التركيز على الفرص المتاحة فى ظل الظروف الحالية والنقص الواضح فى سلاسل التوريد العالمية مما يفتح الطريق أمام الصادرات المصرية لتحل محل صادرات الدول الاكثر ضررا من الازمة .
تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطور الحالى .
الحفاظ على العملاء الحاليين بالاضافة الى جذب عملاء جدد عن طريق المقابلات المباشرة والغير مباشرة عبر
(conference calls & video calls)
التواجد فى المؤتمرات والمحافل الدولية بما يحقق للبنك الميزة التنافسية والمكانة المتميزة فى السوق مع أتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة .
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية المهارات , ورفع كفاءة العملاء المصدريين المستوردين مع أتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة .
قطاع الاستثمار :
يستهدف قطاع الاستثمار السعى نحو زيادة القيمة الكامنة فى استثمارات الشركات التابعة, وتفعيل دور شركتى المصرية لضمان الصادرات وأى بى أى للتخصيم, مع تقليل نسبة الاستثمارات فى القطاعين السياحى والعقارى.
تجديد الصورة الذهنية للبنك :
تماشيا مع سياسة البنك فى تقديم وعرض خدماتة التمويلية ومنتجاتة المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء وبالاخص مجتمع المصدرين من خلال :
الاشتراك فى المعارض التى تهدف الى مناقضة العقبات والمشكلات ومواجهة الصعوبات التى تواجه الصادرات المصرية , بالاضافة الى تعريف مجتمع المصدرين بمقدمى الخدمات المالية والتمويلية فى صورة مؤتمرات تساعد على تبادل المعلومات ونشر الوعى وذلك لتعظيم الصادرات ولتحسين ورفع مستوى الاقتصاد المصرى .
زيادة الوعى بين المصدرين لزيادة نشاط البنك فى خدمة التصدير .
الاعلان عن منتجات وخدمات البنك من خلال جميع أنواع الوسائط لاستهداف شرائح العملاء الجدد .
القيام بحملات ترويجية للبنك لنشر أسم البنك وتعريف العملاء بالانشطة والمنتجات الجديدة التى يقدمها البنك والترويج ودعم نشاط التجزئة المصرفية .
التوسع والترويج لمنتجات البنك الالكترونية والاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعى فى الاعلانات والفيديوهات التسويقية القصيرة .
نمو حجم الأعمال فى ظل أنتشار فيرس كورونا :
وفقا للمؤشرات الاقتصادية التى تشير الى تباطؤ النمو الاقتصادى فى ظل أنتشار فيروس كورونا وحالة عدم اليقين فى الوقت الراهن مما كان له أثر سلبى على معدلات النمو ونتائج أعمال مصرفنا خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى 2019\2020 وتوقع أستمرار الأثار السلبية خلال النصف الأول من عام الموازنة 2020\2021 .
اهم التطورات فى حسابات المركز المالى التقديرى :
إجمالى الأصول :
من المخطط ان يرتفع اجمالى الاصول فى نهاية عام الموازنة 59,1 مليار جنيه فى 30\6\2020 الى 69,8 مليار جنيه فى 30\6\2021 بزيادة بمبلغ 10.7 مليار جم بمعدل نمو 18% .
القروض والتسهيلات والخصم :
زيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات من 31.1 مليار جنيه فى 30\6\2020 الى 39.7 مليار جنيه بزيادة بمبلغ 8.6 مليار جم بمعدل نمو 28% .
الأصول الأخرى :
زيادة الأصول الثابتة من 549 مليون جنيه فى يونيو 2020 ليصل الى 1.028 مليار جنيه فى يوينو 2021حيث تتضمن الأصول الاخرى قيمة الأرض والأنشاءات الخاصة بالمركز الرئيسى الجديد للببنك بالعاصمة الأدارية .
الأصول الثابتة :
زيادة الأصول الثابتة من 549 مليون جنيه فى يوينو2020 ليصل الى 1.028 مليار جنيه فى يونيو 2021 , بزيادة قدرها 479 مليون حنيه , وتمثل الزيادة ما يلى :
الأجهزة الخاصة بالحاسب الالى بتكلفة 50 مليون جم
مشروعات بالأصول غير الملموسة بتكلفة 100 مليون جم
قيمة ماكينات الصراف الالى بتكلفة 20 مليون جم
قيمة الفروع الجديدة المستهدف أفتتاحها خلال عام الموازنة بتكلفة 452 مليون جم
بعض التجهيزات للفروع القائمة والادارات المركزية بتكلفة 19,6 مليون جم
ودائع العملاء :
زيادة ودائع العملاء فى نهاية عام الموازنة من 43 مليار جنيه فى 30\6\2020 الى 51.6 مليار جنيه فى 30\6\2021 بزيادة 8,5 مليار جنيه بمعدل نمو 20% .
أهم التطورات فى قائمة الدخل :
يستهدف بنك تنمية الصادرات زيادة صافى الربح بنهاية عام الموازنة من 1.015 مليون جنيه فى 30\6\2020 الى 1.052 مليون جنيه فى 30\6\2021 بزيادة 37 مليون جنيه بمعدل زيادة 4% مع الاخذ فى الاعتبار كل العوامل المؤثرة على البنك .
أهم التغيرات فى بنود قائمة الدخل :
صافى الدخل من العائد :
من المخطط فى نهاية عام الموازنة ارتفاع صافى الدخل من العائد من 1.827 مليون جنيه فى 30\6\2020 الى 2,479 مليون جنيه فى 30\6\2021 بزيادة 653 مليون جنيه بمعدل نمو 36% .
من المستهدف خلال عام الموازنة توجيه جميع موارد ودائع العملاء الى محفظة القروض والذى سوف يكون له أثر أيجابى على زيادة صافى الدخل من العائد مع التركيز على زيادة محفظة التجزئة المصرفية , بما لها من أثر ايجابى فى زيادة صافى الدخل من العائد نتيجة لأرتفاع ال Spread الخاص بمنتجات التجزئة المصرفية , وبالاضافة الى الأستمرار فى تخفيض تكلفة الأموال نتيجة الأعتماد على ودائع الافراد وتخفيض نسب التركيز , مع الأخذ فى الأعتبار تأصر العام الجديد بأنخفاض سعر الأقراض والخصم من البنك المركزى والذى بلغ فى مجموعة 6.5% .
الخاتمة :
وختاما نتقدم لسيادتكم بمزيد من الشكر على دعمكم المستمر ونؤكد على سعى مصرفنا الدائم لتحقيق الخطة الأستراتيجية الطموحة كما هو مبين بموزانة العام الجديد 2020\2021 بالتوسع والانتشار الجغرافى وزيادة وتنوع المنتجات المصرفية والاهتمام بتدعيم النشاط التصديرى وزيادة حصة مصرفنا السوقية من عمليات تمويل التجارة الخارجية وتفعيل نشاط التجزئة المصرفية وزيادة معدلات نمو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة واستمرار البنك فى المحافظة على معدلات النمو فى جميع أنشطة البنك والتى تتجلى بوضوح فى النتائج والطفرات فى الارقام المحققة خلال السنوات السابقة , هذا بالاضافة الى دور البنك فى تنمية وخدمة المجتمع فى أطار مسئولية البنك المجتمعية .
